منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٩٨

استعمال صيغة الأمر في غير الطلب الحقيقي

بل ليس المقصود الا هذه الألفاظ الخاصة ، يعد استهزاء عرفا . فتأمل .

وإذا تبين ان جميع هذه الأمور لا تصلح للداعوية ما عدا الاستهزاء - على

اشكال فيه - فلا وجه لان يقال : ان الصيغة هنا مستعملة في معناها ، ولكن لا

بداعي البعث والتحريك بل بداع آخر .

فالأولى ان يقال في هذه الموارد : ان الصيغة مستعملة فيها في معناها

الحقيقي وبداعي البعث والتحريك ، إلا أن موضوع التكليف مقيد ، فالتكليف

وارد على الموضوع الخاص لا مطلق المكلف ، ففي مورد التعجيز يكون التكليف

الحقيقي معلقا على قدرة المكلف بناء على إدعائه ، فيقال له في الحقيقة : ( ان كنت

قادرا على ذلك فأت به ) ، فحيث إنه لا يستطيع ذلك ولا يقدر عليه لا يكون

مكلفا ، لا بلحاظ عدم كون التكليف حقيقيا ، بل بلحاظ انكشاف عدم توفر

شرط التكليف فيه وعدم كونه مصداقا لموضوع الحكم ، فموضوع الحكم هاهنا

هو القادر لا مطلق المكلف . وهكذا يقال في التهديد فان الحكم فيه مشروط

بمخالفة الامر في مكروهه وما لا يرضى بفعله وعدم الخوف من عقابه ، فيقول

له : ( إفعل هذا إذا كنت لا تخاف من العقاب ومصرا على فعل المكروه عندي ) ،

فالموضوع خاص في المقام ، وهكذا الكلام في البواقي .

ومثل هذا يقال في الأوامر الواردة في أجزاء الصلاة ، فان المشهور على أنها

أوامر ارشادية تتكفل الارشاد إلى جزئية السورة مثلا وغيرها .

ولكن للفقيه الهمداني تحقيق فيها لا بأس فيه وهو : انها أوامر مولوية

حقيقية إلا أنها واردة على موضوع خاص ، وهو من يريد الاتيان بالمركب

الصلاتي كاملا وعلى وجهه ، فكأنه قيل لهذا الشخص : ( أئت بالسورة ) ، فمن لا

يريد ذلك لا يكلف بهذا التكليف ، فالامر مولوي لكن موضوعه خاص ( 1 ) .

.

( 1 ) الهمداني الفقيه آغا رضا . مصباح الفقيه / 133 كتاب الصلاة - الطبعة الأولى