منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٩٧

استعمال صيغة الأمر في غير الطلب الحقيقي

أو غير معقول . ثم يقع الكلام إثباتا بعد ذلك .

والانصاف انه غير معقول ثبوتا ، فان الداعي بحسب ما يصطلح عليه

هو العلة الغائية ، بمعنى ما يكون في تصوره سابقا على الشئ وفي وجوده

الخارجي مترتبا على الشئ متأخرا عنه . فيقال : ( أكل ) بداعي تحصيل الشبع ،

فان الشبع تصورا سابق على الأكل ، وبلحاظ ترتبه على الأكل ينبعث

الشخص إلى الأكل ، ولكنه وجودا يترتب على الأكل ويتأخر عنه .

وعليه ، فصلاحية الأمور المذكورة من تمن وترج وتعجيز وتهديد وامتحان

وسخرية لان تكون داعيا للانشاء في الموارد المختلفة يصح في فرض ترتب هذه

الأمور على الانشاء وجودا وأسبقيتها عليه تصورا . وليس الامر فيها كذلك ، فان . .

منها : ما يترتب على صورة الامر ولو لم يكن استعمال أصلا كالامتحان في

مقام الإطاعة ، لان الاختبار يتحقق بذكر ما صورته أمر ولو كان مجرد لفظ ولقلقة

لسان ، إذ الانبعاث نحو الفعل يحصل بوجود ما يتخيل المنبعث كونه أمرا حقيقة ،

فيعلم بذكر الصيغة ولو لم يقصد بها أي معنى انه في مقام الإطاعة أو العصيان .

ومنها : ما يترتب على الامر حقيقة وبداعي البعث والتحريك ، كالامتحان

في المأمور به واختباره في مقدار معرفته في أداء المأمور به ، فان المأمور به مراد واقعا

كامتحان الطفل بأمره بالكتابة أو القراءة .

منها : ما يكون في تحققه وترتبه أجنبي بالمرة عن الامر حقيقة وصورة ،

كالتهديد والتمني والترجي ونحوها ، فان هذه الأمور تحصل بأسبابها الخاصة ولا

تترتب على الامر ، كما لا يخفى .

نعم في ما كان الداعي السخرية والاستهزاء ، أمكن أن يدعى ترتب

الاستهزاء على استعمال الصيغة في معناها لا بداعي الجد والواقع ، فيصلح

الاستهزاء للداعوية لو لم نقل بأنه - أعني الاستهزاء - يتحقق بمجرد الانشاء

صورة ولو لم يكن استعمال ، فان إنشاء الامر صورة بلا قصد أي معنى من المعاني ،