منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٩٦

استعمال صيغة الأمر في غير الطلب الحقيقي

الدواعي ، وغاية ما يمكن دعواه : هو ان الصيغة موضوعة لانشاء الطلب بداعي

البعث والتحريك ، فإذا كان الانشاء بداع آخر لزم المجاز ، ولكنه لا بمعنى

استعمالها في التهديد ونحوه ، بل كل هذه الأمور خارجة عن دائرة المستعمل فيه .

ثم أضاف ( قدس سره ) إلى ذلك تأتي ما ذكره في جميع الصيغ الانشائية ،

فالمستعمل فيه صيغة الاستفهام هو مفهوم الاستفهام بقصد انشائه ، وانما يختلف

الداعي إلى ذلك ، فتارة : يكون ثبوت الاستفهام حقيقة . وأخرى : يكون بداع

آخر كالاستنكار أو التقرير أو نحوهما . وهكذا الحال في صيغ التمني والترجي

وغيرهما . ومن هنا يظهر انه لا وجه للالتزام بانسلاخ صيغ الاستفهام عن معانيها

إذا وردت في كلامه تعالى واستعمالها في غيرها - كما أشار إليه الشيخ في رسائله ،

في مبحث حجية خبر الواحد ، في آية النفر حيث قال : ( ان لعل - بعد انسلاخها

عن معنى الترجي - ظاهرة في كون مدخولها محبوبا للمتكلم ( 1 ) - ، لاستحالة ثبوت

الاستفهام حقيقة في حقه تعالى ، لانتهائه إلى الجهل . واستحالة ثبوت الترجي

والتمني حقيقة في حقه لانتهائه إلى العجز كما لا يخفى ، وتعالى الله عنهما علوا

كبيرا . وذلك لان معانيها ليس إلا الفرد الانشائي لا الحقيقي ، والمستحيل في حقه

هو الحقيقي منها دون الانشائي ، فالمستعمل فيه في كلامه تعالى وفي كلام غيره

واحد ، إلا أن الداعي في كلامه لا يمكن أن يكون ثبوت الصفات حقيقة ، بل

يكون شيئا آخر كالاستنكار وإظهار المحبة ، كما يقال في سؤاله تعالى لموسى

( ع ) عن ما في يمينه . فلاحظ ( 2 ) .

والتحقيق : انه لا بد أولا من معرفة صحة ما ذكره من كون الصيغة

مستعملة لايجاد الطلب انشاء ، وانما يختلف الداعي إليه ، وان ذلك معقول ثبوتا

.

( 1 ) الأنصاري المحقق الشيخ مرتضى . فرائد الأصول / 78 - الطبعة الأولى . ( 2 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 69 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )