منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٩٥

استعمال صيغة الأمر في غير الطلب الحقيقي

استعمال صيغة الأمر في غير الطلب الحقيقي

وعلى كل فالأمر سهل .

المطلب الثاني : في صيغة الامر .

وتحقيق الحال فيها يستدعي بيان جهات :

الجهة الأولى : في بيان معنى الصيغة وما هو الموضوع له الهيئة .

وقد تقدم بيانه في ذيل مبحث الطلب والإرادة ، وقد عرفت أنه النسبة

الطلبية .

وقد وقع الاشكال والكلام في استعمالها في موارد لا يكون هناك طلب

حقيقي ، كاستعمالها في مقام التهديد أو الامتحان أو التعجيز أو السخرية

والاستهزاء .

وجهة الاشكال - كما أشار إليها صاحب الكفاية - هي : انها - أعني

الصيغة - في هذه الموارد هل هي مستعملة في هذه المعاني كالتهديد والتعجيز

والتمني والترجي وغيرها ؟ فيكون الاستعمال مجازيا فيها لوضعها للطلب ، إلا أن

يدعى الوضع لكل منها ، أو الجامع ان كان . أو انها مستعملة في معناها الموضوعة

له بلا اختلاف ؟ .

ذهب صاحب الكفاية إلى الثاني ، فادعى : ان المستعمل فيه في الجميع

واحد وهو الموضوع له ، واختلاف الموارد من جهة أخرى خارجة عن دائرة

المستعمل فيه . ببيان : ان الموضوع له الصيغة هو مفهوم الطلب بقصد ايجاده في

عالم الانشاء ، وهذا المعنى قد تختلف الدواعي له ، فتارة : يكون الداعي له هو

البعث والتحريك نحو المطلوب الواقعي . وأخرى : يكون الداعي له هو التهديد .

وثالثة : يكون هو التمني . ورابعة : التعجيز . وهكذا . . فالمستعمل فيه في جميع هذه

الموارد واحد وهو مفهوم الطلب بقصد الانشاء ، وانما الاختلاف من جهة