منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٩٣

دعوى السيد الخوئي في موضوع له الصيغة

ولا بداعي الايجاد ، لعدم قابلية الطلب للإيجاد ، وبذلك يحصل الانبعاث نحو

الفعل والتحريك إليه ، كما لا يخفى .

والذي حدا به إلى هذه الدعوى : ما أشرنا إليه ، من الاشكال في انشائية

بعض الصيغ كصيغ التمني لعدم كون معانيها قابلة للإيجاد ، إلا بناء على رأي

صاحب الكفاية في الانشاء . وقد أشرنا هناك إلى تخلصه عن الاشكال بان

الانشاء ليس هو استعمال اللفظ بداعي الايجاد كي يستشكل في إنشائية بعض

الصيغ ، بل هو استعمال اللفظ في المعنى لا بداعي الحكاية والاخبار . سواء كان

بداعي الايجاد أو غيره من الدواعي ، كالتمني والطلب ونحوهما .

وقد عرفت امكان التخلص عن الاشكال بوجه آخر مع المحافظة على

ما هو المشهور من معنى الانشاء . فلاحظ تلك المباحث .

وعلى كل ، فالوجه الذي ذكره في معنى الصيغة لا محذور فيه ثبوتا ، فيدور

الامر اثباتا بين الالتزام به والالتزام بما هو المشهور ، ولا دليل من الصناعة يعين

أحدهما .

فالأولى احالتهما على الوجدان ، والذي يعينه الوجدان هو المعنى

المشهور ، فان العرف لا يجد من الآمر انه استعمل اللفظ في صدور الفعل من

المخاطب بداعي الطلب ، بل يرى أنه استعمل الهيئة في مقام أسبق من مقام

الصدور وهو مقام التسبيب إلى الصدور والبعث نحو الفعل .

وبعبارة أخرى : ان الذي يجده كل آمر من نفسه ويفهمه العرف منه هو

انه عند الامر واستعمال الصيغة لا يلاحظ نسبة صدور الفعل من المخاطب

بحيث يستعمل اللفظ فيها ، بل لحاظه يتركز على ما هو السبب في ذلك وهو نسبة

الطلب والبعث .

وعليه ، فالمتعين الالتزام بان الموضوع له صيغة الامر هو النسبة الطلبية ،

على حد سائر الحروف من وضعها لأنحاء النسب والربط .