منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٩٢

دعوى السيد الخوئي في موضوع له الصيغة

اختيار الشخص . وهذا لا يمكن ان يلتزم به في باب التكليف ، فكيف يكون

متعلقا للاعتبار ؟ .

وثانيا : انه خلاف ما يصرح به القائل نفسه من كون الحكم المجعول هو

ما يمكن أن يكون داعيا الذي يرجع إلى جعل الداعي والباعث ، وهو غير جعل

البعث .

وثالثا : ان الاعتبار شئ لا بد أن يكون بلحاظ ترتب أثر عليه بوجوده

الحقيقي ، فيقصد ترتيبه عند اعتباره ، كما في الملكية ونحوها . وهذا انما يكون إذا

لم يكن الأثر مما يترتب بدون الاعتبار والا كان لغوا ، والأثر المترقب من جعل

التكليف هو لزوم الطاعة عقلا . وهذا يترتب بمجرد وجود الغرض الملزم مع

تصدي المولى لتحصيله ، سواء تحقق اعتبار البعث أم لا ، فإذا حصل التصدي

وجبت الطاعة ولو لم يعتبر أي شئ وعليه يكون الاعتبار لغوا لا أثر له .

ويتحصل من ذلك : ان مفاد الصيغة ليس امرا مجعولا ، بل مفادها ما

عرفت من نسبة صدور الفعل إلى الإرادة النفسية وغيرها من الصفات ، والمتكلم

حيث يستعملها في هذا المقام يتحقق به مصداق التصدي ، فتلزم الحركة على طبق

الغرض الملزم ، فالطلب عنوان الصيغة لا مدلول لها ، كما انها لا تكشف إلا عن

أمر تكويني لا جعلي .

هذا هو المشهور . وقد نسب إلى المحقق الشيخ هادي الطهراني ( رحمه

الله ) دعوى كون الهيئة موضوعة للنسبة الصدورية بين الفعل والمخاطب بداعي

الطلب ، فان استعمال الهيئة في النسبة الصدورية قد يكون بداعي الاخبار كما هو

الحال في الجمل الخبرية ك‍ : ( ضرب زيد ) ونحوه . وقد يكون بداعي الانشاء

والايجاد ، كما هو الحال في الألفاظ الموضوعة لما يقبل الايجاد ك‍ : ( بعت ) ونحوه .

وقد لا يكون بكلا الداعيين بل بداع آخر ، كداعي الطلب . فهيئة الامر مستعملة

في النسبة الصدورية ولكن بداع الطلب ، وقصد تحقق الفعل ، لا بداعي الاخبار ،