منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٩١

دعوى السيد الخوئي في موضوع له الصيغة

لاشتراط موضعية الشئ للابتلاء في التكليف به ، فيعتبر في تنجيز العلم الاجمالي

كون جميع الأطراف محل الابتلاء .

وبالجملة : فالالتزام بالأول له آثار جمة قد تغير من سير الفقه والاستنباط

الفعلي .

والصحيح : انه لا يمكن ان يلتزم الفعل في العهدة - كما عليه السيد

الخوئي - ولا جعل البعث واعتباره تشبيها بالبعث التكويني - كما عليه المحقق

الأصفهاني - .

وتحقيق هذه الجهة ليس محله الآن بل يكون في مورد التزاحم أو نحوه

انشاء الله تعالى .

الجهة الثانية : في صحة كون الموضوع له الصيغة هو الاعتبار بأحد

احتماليه أو ابرازه . وقد تقدم تحقيق ذلك في مبحث الانشاء والاخبار ، وتقدم ان

هذه الدعوى باطلة لا محصل لها . فراجع ( 1 ) .

والمشهور كون الصيغة موضوعة للنسبة الطلبية كغيرها من الحروف

الموضوعة للنسب الخاصة .

وتوضيحه : ان الشخص حينما يطلب شيئا من غيره تكون هناك نسبة

ذات أطراف أربعة ، وهي : الطالب ، والمطلوب ، والمطلوب منه . ويعبر عن

هذه النسبة بالنسبة الطلبية ، وهي معنى ايجادي ، كما عرفت في تحقيق حقيقة

النسب . ولها مماثل في الذهن ، فالهيئة تستعمل في النسبة الطلبية المتحققة في ذهن

المتكلم بقصد ايجاد البعث وانشائه .

واما اعتبار البعث ففيه :

أولا : ان البعث التكويني لا يترقب منه سوى تحقق الفعل ولو بدون

.

( 1 ) راجع 1 / 137 من هذا الكتاب