منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٩٠

دعوى السيد الخوئي في موضوع له الصيغة

دعوى السيد الخوئي في موضوع له الصيغة

والحرف ، فيمتنع ان توضع الهيئة إلى مفهوم الطلب كلفظ الطلب ، لان الهيئة من

الحروف .

ولكنه ليس بايراد خاص بهذه الدعوى ، بل هو راجع إلى أصل المبنى ،

فالهيئة والطلب ك‍ : ( من والابتداء ) و ( في والظرفية ) .

وعلى كل ، فما ذكره في معنى الصيغة لا يمكن الالتزام به لما عرفت من أن

معنى الحروف ليس من سنخ المفاهيم ، فيمتنع الالتزام بان الصيغة موضوعة

لمفهوم الطلب . فلاحظ .

وقد ادعي : انها موضوعة لابراز الاعتبار النفساني ( 1 ) .

وتحقيق الحال فيه يقتضي التكلم في جهتين :

الجهة الأولى : في أن المعتبر ومتعلق الجعل هل هو كون الفعل في عهدة

المكلف ، أو انه البعث نحو الفعل ؟ . وبعبارة أخرى : ان الامر هل هو جعل الفعل

في عهدة المكلف الذي يرجع ثبوته إلى اشتغال ذمة المكلف بالفعل ، أو انه جعل

الباعث نحو العمل والمحرك إليه ؟ . ويترتب على تحقيق أحد الاحتمالين آثار

عملية في الأصول جمة تظهر بوضوح في باب التزاحم والعلم الاجمالي ، فان

التكليف إذا كان من باب اشتغال الذمة لا يعتبر فيه القدرة على العمل ، لعدم

توقفه عليه ، بل يكون كالدين الذي في الذمة مع عدم القدرة على الأداء ، بخلاف

ما إذا كان جعل الباعث ، فان الباعثية والمحركية تتوقفان على القدرة لتوقف

الانبعاث عليها .

كما أنه بناء على الأول لا يعتبر في تنجز العلم الاجمالي كون جميع أطرافه

محل الابتلاء ، لعدم اعتبار كون الشئ في موضع الابتلاء في صحة التكليف به ،

بناء على أنه من باب اشتغال الذمة بالفعل . بخلاف ما لو كان جعل الباعث

.

( 1 ) الفياض محمد إسحاق . محاضرات في أصول الفقه 2 / 130 - الطبعة الأولى