منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٩

بيان المحقق النائيني للضابط والمناقشة فيه

الذي قام على استحبابه أو وجوبه خبر لا يعتمد عليه عملا ، إذ مرجع البحث

إلى أن هذه الأخبار تدل على استحباب هذا العمل أو لا تدل ، ومثل هذا

البحث بحث فقهي ، لأنه يدور حول الحكم الشرعي ونتيجته ذلك - أعني : الحكم

الشرعي - إثباتا أو نفيا .

ولا يخفى ان المسألة لو كانت بالنحو الثاني المبحوث عنه في الفقه ، لا

تكون مما يصلح القاؤه إلى العامي ، إذ لا يستطيع العامي ان يستفيد بذلك شيئا

كيف ؟ وهو يتوقف على معرفة الخبر الضعيف من غيره المتوقف ذلك على

الاطلاع في أحوال رجال الحديث وشؤونهم .

وإذا عرفت ما في تعريفات المحققين من قصور ، وانها ما بين غير جامع

لمسائل الأصول ، وغير مانع عن غيرها من مسائل الفقه ، يتضح لك ان الأوجه

تعريفه بما ذكرناه وتحديد الضابط بما قررناه . فقد عرفت جمعه ومنعه ، فليكن على

ذكر منك والتفات .

* * * .