منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٨٩

دعوى صاحب الكفاية في موضوع له صيغة الامر

الانشاء كما عرفت غير قابل للانشاء والايجاد مرة أخرى . وعليه فلا تصلح الصيغة

لانشاء معناها كما ذكره ، لان معناها هو الانشاء وهو غير قابل للإيجاد . ومن هنا

حاول البعض تصحيح كلامه بحمله على إرادة كون الموضوع له والمستعمل فيه

هو الطلب الانشائي لا انشاء الطلب ، كما وجهت عبارة الشيخ الدالة على أن

البيع هو انشاء التمليك بإرادة التمليك الانشائي ، كما أشرنا إليه . ولكنك قد

عرفت عدم ارتفاع الاشكال ، فان الطلب الانشائي معناه هو الطلب الموجود

بوجود إنشائي ، فلا يقبل الانشاء ثانيا لامتناع ايجاد الموجود . وعليه فلا تصلح الصيغة

لايجاد معناها لأنه غير قابل للإيجاد ، إذ هو الطلب الانشائي .

فالأولى ان يقال في توجيه عبارته ( قدس سره ) : ان الموضوع له

والمستعمل فيه هو الطلب ، لكن قيد الوضع - بمعنى العلقة الوضعية - بان

تستعمل في مقام الانشاء والايجاد ، فان الطلب تارة يقصد الاخبار عنه . وأخرى

يقصد ايجاده وانشاؤه . فصيغة افعل وضعت لنفس الطلب لكن بقيد استعمالها في

مقام الانشاء والايجاد ، بحيث لا يجوز ان تستعمل في الاخبار عن الطلب ، ولذلك

لا تدل عليه بوجه . فاللام في قوله : ( لانشاء ) لم يقصد بها لام الإضافة بل لام

الغاية ، فمراده انها موضوعة للطلب لأجل إنشائه بتقييد الوضع بذلك . وإذا

كانت موضوعة لمفهوم الطلب صح استعمالها فيه بقصد ايجاده ، ويتحقق الطلب

فيها بتحقق إنشائي كغيره من المفاهيم المنشأة .

وعليه ، فلا اشكال في كلامه من هذه الجهة ، انما الاشكال في أصل دعواه

الوضع لمفهوم الطلب المبتني على دعواه في مبحث الحروف بعدم الفرق الذاتي

بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي ، وان كلا من الحرف والاسم موضوع لمعنى

واحد ، والفرق في جهة خارجة عن الموضوع له ، وهي اختصاص الاسم باللحاظ

الاستقلالي ، والحرف باللحاظ الآلي .

فإنك قد عرفت فيما تقدم وجود الفرق الذاتي الجوهري بين معنى الاسم