منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٨٨

دعوى صاحب الكفاية في موضوع له صيغة الامر

مدلول صيغة الامر

دعوى صاحب الكفاية في موضوع له صيغة الامر

اللفظان مترادفين - كما ادعاه صاحب الكفاية - كما يتضح ان اطلاق الطلب

على الاختيار في التكوينات - كما ارتكبه المحقق النائيني - لا يخلو عن تسامح ،

فان التصدي ينشأ عن الاختيار ، وليس هو الاختيار كما لا يخفى . وقد نبه ( قدس

سره ) على ذلك بتقريب : ان التوجه والقصد لما كان إلى الغاية لا إلى المبدأ أطلق

اسم الغاية على المبدأ من باب أخذ الغاية وترك المبدأ ، كما يطلق الأكل على مجرد

البلع بلا مضغ . فلاحظ .

يبقى الكلام في الجهة الثانية من جهات النزاع - أعني النزاع في مدلول

صيغة الامر - .

فقد تقدم الكلام فيما مضى عن معنى الحروف وهيئة الاسم وهيئة الماضي

والمضارع من الأفعال . وبقي الكلام في هيئة الامر ك‍ : ( افعل ) و ( صل ) و ( كل )

ونحوها وموضعه هاهنا .

وعلى كل فقد ذكر صاحب الكفاية : انها موجدة لمعناها في نفس الامر ( 1 ) ،

وقد تقدم منه ان الصيغ الانشائية تتكفل ايجاد المعنى بوجود انشائي ( 2 ) .

ولكن ما ذكره هنا ليس بيانا لمعنى الصيغة ، إذ لم يعلم ما هو معناها الذي

توجده انشاء . وكلامنا في معرفة معناها وما هي موضوعة له لا في بيان أثرها

وعملها .

ولكنه قال في موضع آخر ما مضمونه : إن صيغة افعل تستعمل في انشاء

الطلب ، وان معناها ذلك وان اختلفت دواعي انشائه ، من طلب ، وتهديد ، وتجيز ،

واستفهام ، ونحوها ( 3 ) .

ومن الواضح ان الالتزام بوضع الصيغة لانشاء الطلب مثار المناقشة ، لان

.

( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 66 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) . ( 2 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . فوائد الأصول / 286 - المطبوعة ضمن حاشية الفرائد . ( 3 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 69 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )