منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٨٧

الطلب والإرادة

بالمرة ، فإنه مربوط بالفعل الخارجي لا بالكلام كما ستعرف .

هذا مضافا إلى : انه مما يلتزم به في أفعال الشخص الخارجية والتكوينات

دون مثل الامر من الانشائيات ، إذ المفروض ان الاختيار يتعلق بنفس الفعل ،

فله ان يفعل وله أن لا يفعل ، وهو انما يتم لو كان الفعل فعل الشخص نفسه ،

وفي مورد الامر لا يتصور ذلك ، إذ الفعل ليس فعل الآمر كي يتعلق به اختياره ،

وانما هو فعل المأمور ، والذي يتعلق به اختيار نفس المأمور ، وانما تتعلق به إرادة

الآمر فيأمر به العبد ، فلا يتصور حصول صفة الاختيار في مورد التكليف والامر

فلا تحقق لها في مورده . وثبوتها في مورد آخر لا ينفع الأشاعرة .

والمتحصل : انه لا محذور في موافقة الأشاعرة في وجود صفة في النفس

غير الإرادة في الاخباريات دون الانشائيات .

لكن هذا لا يعني القول باتحاد الطلب والإرادة مفهوما ، بل هما متغايران

مفهوما .

وقد قيل : إن التغاير بينهما بنحو العموم المطلق ، فالطلب هو خصوص

الإرادة من الغير دون الإرادة ، فإنها مطلق الشوق سواء كان من الغير أو لا .

ولكنه غير صحيح ، لوضوح صدق الطلب في موارد لا تتعلق الإرادة فيها

بالغير ، كما يقال : طلب الدنيا أو طلب العلم بواسطة المطالعة ونحو ذلك .

فالانصاف : ان الإرادة تطلق على الصفة النفسانية التي هي عبارة عن

الشوق والرغبة إلى الشئ مطلقا ، والطلب يطلق على التصدي لحصول المراد

والمرغوب ، ولذلك لا يقال طلب الضالة إلا لمن تصدى خارجا للبحث عنها دون

من أرادها نفسا فقط ، فالطلب ليس هو الشوق نفسه ، بل هو إظهاره وابرازه

بالتصدي لتحصيل المشتاق إليه . ولذلك يطلق الطلب على نفس صيغة الامر

لأنها تتعنون بعنوان التصدي وبها إظهار الإرادة . وبذلك يتضح اختلاف الطلب

والإرادة مفهوما ، وانه ليس مفهوم الإرادة عين مفهوم الطلب ، بحيث يكون