منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٨٦

الطلب والإرادة

فعلت . فالأفعال بنظر العقلاء على نحوين : نحو يستحق المدح والذم ، كرمي

الشخص نفسه من شاهق . ونحو لا يستحق المدح والذم ، بل لا يسند إلى

الشخص القائم به الفعل ، كما لو رمي شخص من شاهق . فلو لم تكن هناك صفة

أخرى غير الإرادة ومقدماتها ، للزم أن يكون الفعل الإرادي كغيره ، فلا فرق بين

حركة المرتعش وحركة غيره ، وذلك لان حصول الإرادة ومقدماتها التي هي العلة

التامة للفعل - كما يدعى - ليس أمرا بالاختيار ، بل هو قهري الحصول ، فالفعل

الحاصل بها يكون كعلته قهريا لعدم انفكاكه عنها ، فتكون الإرادة التي تنشأ منها

الحركة كالمرض الذي ينشأ منه الارتعاش ، فالفعلان بالنسبة إلى الشخص على

حد سواء . فلا بد أن يكون السبب في الفرق المحسوس وجود صفة أخرى بين

الإرادة والفعل يستطيع بها الشخص الفعل وعدمه ، بحيث انه بعد الإرادة له ان

يفعل وله أن لا يفعل . تسمى هذه الصفة أو الفعل النفسي بالاختيار أو حملة

النفس أو مشيئة النفس ، وهي المفرقة بين مثل حركة المرتعش وغيره ، لأنه لا

اختيار للمرتعش في حركته فليس له ان يفعل وان لا يفعل ، بخلاف غيره فان

له الاختيار ، فتارة يفعل . وأخرى لا يفعل . وبذلك يستحق المدح والذم وغيرهما

من آثار الفعل الاختياري .

وبهذا التقريب وعلى أساسه تنحل مشكلة الجبر ، إذ يثبت توسط الاختيار

بين أفعال الناس وإرادتهم ، فلا جبر كما قد يتوهم . كما تنحل مشكلة التفويض

به مع إضافة شئ بسيط . وعلى كل فليس ذلك محل بحثنا ، انما المهم هو التنبيه

على أن ذلك لا ينفع الأشاعرة .

اما على قول من لا يقول بوجود صفة غير الإرادة ومبادئها فواضح جدا .

واما بناء على الالتزام بوجود صفة أو فعل هو الاختيار المتوسط بين

الإرادة والفعل فلان المفروض في كلامهم ان الصفة يعبر عنها بالكلام النفسي

المدلول للكلام اللفظي ، وليس الاختيار كلاما نفسيا ، إذ لا دلالة للفظ عليه