منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٨٥

الطلب والإرادة

يرتبط بالاخباريات ، فالالتزام به لا ينفع الأشاعرة فيما رتبوه عليه من تغاير

الطلب والإرادة ، فإنه يتوقف على ثبوته في الانشائيات .

ولكن الالتزام في الانشائيات بوجود صفة نفسانية أو فعل للنفس غير

الإرادة ونحوها يكون مدلولا للكلام اللفظي ويعبر عنه بالكلام النفسي مشكل ،

بل ممنوع ، لان القوم ما بين منكر لوجود صفة في النفس غير الإرادة ومقدماتها

من تصور الشئ والجزم بفائدته وغيرهما . ومدع لوجود صفة أخرى تتوسط

الإرادة والفعل عبر عنها بالاختيار وسماها بالطلب .

وبيان ذلك : ان معظم الفلاسفة أو كلهم يدعون بأنه ليس في النفس غير

الإرادة ومقدماتها التي يحصل بها الفعل ، فلا واسطة بين الفعل والإرادة وليس لهم

شاهد على ما ذهبوا إليه سوى دعواهم الوجدان ، وان كل من يراجع وجدانه

يرى أنه لا يحصل لديه سوى تصور الشئ ، والجزم بفائدته ، والميل إليه والشوق

إليه ، المستتبع للفعل بلا توقف . ولا يجد صفة أخرى غير هذه في نفسه . والوجدان

أكبر شاهد على اثبات المدعى . وتابعهم على ذلك صاحب الكفاية ( 1 ) .

الا ان المتكلمين وبعض الأصوليين خالفوا الفلاسفة في ما ذهبوا إليه ،

وادعوا وجود صفة أخرى بين الإرادة والفعل عبروا عنها بالاختيار وبحملة

النفس ومشيئتها .

وممن ذهب إلى ذلك المحقق النائيني ( قدس سره ) ( 2 ) ، وقد قرب الدعوى :

بأنه لا اشكال ان العقلاء يفرقون بين حركة المرتعش والحركة الصادرة عن غيره

بفعله ، فيسندون الثانية إلى الشخص ، بحيث يقال إنه فعله ويلام عليها أو يثاب

على اختلاف موارده . دون الأولى فإنه لا يقال له : لم فعلت ذلك ، أو حبذا ما

.

( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 65 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) . ( 2 ) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم . أجود التقريرات 1 / 89 - الطبعة الأولى