منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٨٤

الطلب والإرادة

ينكره أحد ، فان كل شخص حين يحمل المحمول على الموضوع خارجا ، لا بد له

من لحاظ الموضوع والمحمول والجزم بان هذا ذاك في نفسه ، والبناء على ذلك ،

والتصديق به ، وكل من التصور والجزم أو الحمل أو الحكم - بأي لفظ يعبر عما

يجده في النفس حال الحمل - من موجودات النفس ومخلوقاتها . وقد أشار إلى هذا

المعنى أمير المؤمنين ( ع ) في قوله : ( كلما ميزتموه بأوهامكم في أدق معانيه فهو مخلوق

لكم مردود إليكم ) ( 1 ) .

وعليه ، فيمكن ان يدعى كونه كلاما نفسيا مدلولا للكلام اللفظي .

والاشكال فيه : بان الموجود الخارجي أو الذهني غير قابل للمدلولية وانما

هي شأن الماهيات ، لان المدلولية مرجعها إلى انتقال المعنى إلى الذهن بواسطة

اللفظ والموجود غير قابل للانتقال ، كما تقدم من أن المماثل لا يقبل المماثل

والمقابل لا يقبل المقابل .

يمكن التخلص عنه : بان استعمال اللفظ وإرادة الموجود الخارجي منه

كثيرا ما يقع في الكلام ، كاستعمال الاعلام أو استعمال اللفظ الموضوع للكلي

وإرادة فرد منه معين . ويصحح ذلك : بان الموضوع له والمدلول للفظ هو نفس

الماهية الكلية أو الجزئية وإرادة الفرد المعين والموجود المتميز بالتطبيق . فليكن ما

نحن فيه كذلك ، فالكلام اللفظي يكون دالا على نفس المفهوم وذاته لا بما أنه

موجود وإرادة ما هو موجود في النفس منه من باب التطبيق لا الاستعمال

والكشف والحكاية .

وعليه ، فالالتزام بوجود فعل للنفس يسمى بالكلام النفسي ، وهو الجزم

والحكم ، ويكون مدلولا للكلام اللفظي ، لا نرى فيه محذورا .

ولكن ما ذكرناه يختص بالجمل الخبرية كما لا يخفى ، إذ الحكم والتصديق

.

( 1 ) والكلام للإمام محمد الباقر ( عليه السلام ) كما في حق اليقين 1 / 47 للسيد الشبر