منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٨٣

الطلب والإرادة

كان اخباريا أو انشائيا . وعليه ففي مورد الامر والانشاء تكون في النفس صفة

غير الإرادة يحكي عنها الكلام اللفظي الانشائي ، فعبر عنها الأشاعرة بالطلب

لأنها من سنخ الكلام اللفظي ، وبذلك يختلف الطلب عن الإرادة ذاتا وحقيقة .

هذا هو الأساس في ذهاب الأشاعرة إلى تغاير الطلب والإرادة ، كما قيل .

والاشكال فيه واضح : فان ما ذكروه انما يتم لو كان التكلم من صفات

الذات لاتحادها مع الذات المستلزم لقدمها .

ولكنه ليس كذلك ، بل هو من صفات الفعل التي يصح سلبها عن الذات

في حين ما ، وهو الفارق - كما قيل - بينها وبين صفات الذات ، كالرازق والخالق ،

وهي لا يلزم أن تكون قديمة لعدم اتحادها مع الذات ، بل هي حادثة ولذلك يقال :

( خلق الله زيدا الآن ، ورزقه كذا فعلا ) ، ولم يكن كل من الخلق والرزق قديما كما

لا يخفى ، فالكلام كذلك . وعليه فلا يمتنع ان يراد من الكلام هو الكلام اللفظي ،

ولا موجب للالتزام بثبوت الكلام النفسي .

بل قيل : بامتناع الالتزام بالكلام النفسي وانه صفة من صفات النفس

غير الإرادة ، لإقامة البرهان في محله على تعيين الكيفيات النفسانية وتحديد

صفات النفس وامتناع غيرها ، وليس منها الكلام النفسي ( 1 ) .

ولا موجب لذكر الدليل وملاحظة صحته أو سقمه .

وانما نقول : انه على تقدير تسليم الدليل على امتناع وجود صفة نفسانية

غير الإرادة والعلم وغيرهما مما قيل بانحصار الكيفيات النفسانية فيه ، فيمكننا

الالتزام بالكلام النفسي ، لا على أن يكون من صفات النفس ، بل يكون من

أفعال النفس ومخلوقاتها وموجوداتها ، فان النفس لها قابلية ايجاد الصور وحمل

أحدها على الأخرى ، والحكم بان هذا ذاك والتصديق والجزم به ، فان هذا مما لا

.

( 1 ) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين . نهاية الدراية 1 / 109 - الطبعة الأولى