منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٨٢

الطلب والإرادة

الامر بشئ . وهو بهذا النحو يكون عقليا .

الثاني : أن يكون النزاع في أن مدلول الامر هل هو الإرادة والطلب متحد

معها ، أو منطبق على الكاشف عنها كي يكون الصيغة كاشفة عن الإرادة ،

فيترتب عليه ما يترتب على احراز إرادة المولى ، أولا فتكون الصيغة كاشفة عن

الطلب المغاير للإرادة ، فلا يترتب عليها ما يترتب على احراز إرادة المولى .

والمسألة بهذا النحو تكون أصولية .

الثالث : أن يكون النزاع في مرادفة لفظ الطلب للفظ الإرادة بلا نظر إلى

ثبوت صفة أخرى في النفس ولا إلى مدلول الصيغة . والمسألة بهذا النحو تكون

لغوية محضة .

وعليه فالكلام يقع في الانحاء الثلاثة :

اما في ثبوت صفة أخرى نفسانية غير الإرادة ، فقد التزم به الأشاعرة ،

وعبروا عنها بالكلام النفسي في الجمل الاخبارية وبالطلب في الانشائيات .

ومنشأ التزامهم بثبوت هذه الصفة في النفس هو : انه مما لا ريب فيه أن الله جل

اسمه يطلق عليه متكلم ويوصف بالتكلم كما يوصف بالعلم والإرادة وغيرهما . وبما أن

صفاته جل شأنه عين ذاته وجودا لزم أن تكون قديمة كقدم ذاته . فيلزم أن يكون

الكلام الموصوف به الله قديما ، فيمتنع ان يراد به هو الكلام اللفظي

لوضوح حدوثه وتصرمه فليس هو بقديم ، فلا بد أن يكون امرا قديما في نفس

المولى كشف عنه الكلام اللفظي ، فهناك صفة أخرى في النفس غير الإرادة هي

الكلام النفسي ، لأنه يوصف بهما فيقال : مريد ومتكلم ، وهو يقتضي المغايرة . ومن

هنا قال شاعرهم :

( ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا )

فالكلام اللفظي كاشف عن وجود صفة نفسانية من سنخه وحاك عنها ، سواء