منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٨

بيان المحقق النائيني للضابط والمناقشة فيه

الا انه لما كان هذا القيد بخصوصه لا يجدي في خروج جميع مسائل الفقه

عن علم الأصول ، لوجود بعض المسائل الفقهية التي تكون نتيجتها حكما كليا ،

كقاعدة ( نفي الضمان بالعقد الفاسد الذي لا ضمان بصحيحه ) وشبهها كما

عرفت تقريبه ، احتاج في اخراج مثل هذه المسائل إلى إضافة القيد الاخر - أعني :

ما لا يصلح إلقائها إلى العامي - ، إذ المسائل الأصولية ، إذ معرفة العامي

حجية الخبر أو الملازمة بين وجوب الشئ ووجوب مقدمته لا تفيده شيئا ، فلا

تصلح لالقائها إليه ، بخلاف معرفته لنفي الضمان في الفاسد الذي لا ضمان

بصحيحه .

ولكنه يشكل بوجود بعض المسائل الفقهية لا تصلح لالقائها إلى

العامي ، وهي بهذا الضابط لا بد أن تكون من المسائل الأصولية .

وذلك كمسألة بطلان الشرط المخالف للكتاب والسنة ، فان العامي

بمعرفة هذه المسألة لا يستطيع ان يتوصل بها في الموارد الجزئية أو الكلية التي

تنطبق عليها ولو بعد بيان المراد بالمخالفة وانها المخالفة للنص أو الظاهر .

وكمسألة التسامح في أدلة السنن ، فان لها عنوانين بأحدهما تدخل في علم

الأصول ، وبالاخر تندرج في مسائل الفقه .

اما العنوان الذي به تدخل في علم الأصول ، فهو عنوان التسامح في أدلة

السنن ، لان مرجع هذا البحث إلى البحث عن دلالة اخبار ( من بلغه . . . ) على

كون موضوع الحجية في اخبار السنن أوسع من غيرها ، فيشمل الضعيف وغيره .

وعدم دلالتها ، فيكون موضوع الحجية فيها كغيرها فيقتصر فيه على الصحيح

والموثق . ومن الظاهر أن البحث عن حجية الخبر الضعيف ونحوه في مقام وعدم

حجيته أصولي لارتباطه بمقام الحيرة والتردد .

اما العنوان الذي به تدخل في علم الفقه ، فهو عنوان استحباب العمل