منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٧٩

موضوع له الأمر هو الطلب الانشائي

لا يخفى .

الأمر الثاني : فيما يتعلق بعبارة الكفاية في المقام لظهور وجود تهافت بين

صدرها وذيلها .

وبيان ذلك : انه ( قدس سره ) ادعى ان الطلب الموضوع له لفظ الامر

ليس هو الطلب الحقيقي الذي يحمل عليه الطلب المطلق بالحمل الشائع

الصناعي ، بل هو الطلب الانشائي الذي لا يحمل عليه الطلب بقول مطلق

بالحمل الشائع ، بل يحمل عليه الطلب الانشائي . ثم ذكر أنه لو أبيت إلا عن

كونه موضوعا لمطلق الطلب الأعم من الحقيقي والانشائي ، فلا أقل من دعوى

انصرافه إلى الطلب الانشائي ، كما أن لفظ الطلب ينصرف إليه ( 1 ) .

فان الذي يظهر من صدر العبارة ان للطلب مفهوما لا يشمل الطلب

الانشائي ، ولذلك لا يحمل عليه بالحمل الشائع لأنه ليس فرده ، وهذا ينافي ما جاء

في العبارة الأخرى من انصرافه إلى الطلب الانشائي ، إذ مع عدم كونه من

افراده كيف ينصرف إليه ؟ ! . فان الانصراف فرع فردية المنصرف إليه للمفهوم

الكلي كما لا يخفى . ثم إنه إذا لم يحمل عليه بقول مطلق عرفا ، فكيف ينسبق عنه

إلى الذهن ؟ .

وغاية ما يمكن ان يقال في توجيه العبارة ورفع ما يظهر من التهافت هو :

ان الحمل الشائع الصناعي ينصرف عرفا إلى ما كان الاتحاد بين المحمول

والموضوع في الوجود الخارجي الا ما قامت القرينة فيه على كون الاتحاد في غير

الخارج ، بل نسب إلى صدر المتألهين : القول بان ملاكه الاتحاد في الخارج .

وعليه ، فلا يحمل المفهوم على فرده غير الخارجي مع كونه فردا له . وبما أن

الطلب الانشائي ليس موجودا خارجا فلا يحمل عليه الطلب المطلق ، وانما يحمل

.

( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 64 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )