منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٧٨

موضوع له الأمر هو الطلب الانشائي

بكون مراده كون البيع هو التمليك الانشائي لا انشاء التمليك ، لعدم قابلية

الانشاء للانشاء ، لأنه عبارة عن استعمال اللفظ في مقام ايجاد المعنى - اعتبارا

أو انشاء - أو نفس ايجاد المعنى ، وهو بذلك غير قابل للانشاء ، بل لا معنى

لانشائه - كما لا يخفى ونبهنا عليه في بيان الاشكال في وضع لفظ المعاملة

للسبب ( 1 ) - . غفل من وجه كلام الشيخ ( رحمه الله ) بذلك عن ورود عين الاشكال

على ما وجهه به ، إذ عرفت أن التمليك الانشائي غير قابل للانشاء كالطلب

الانشائي ، وعليه فيشكل انشاؤه بلفظ البيع كما يقع كثيرا .

والطريق إلى التخلص عن هذا الايراد ينحصر في أحد امرين :

أحدهما : الالتزام بان لفظ الامر والبيع ونحوهما مستعمل في مقام الانشاء

في ذات المعنى كالطلب والتمليك بلا أخذ خصوصية انشائه فيه ، وان وضع اللفظ

للمعنى مع الخصوصية ، فتكون هذه الاستعمالات مجازية .

والاخر : التنزل عن دعوى وضع اللفظ للطلب الانشائي أو التمليك

الانشائي ، والتزام ان الموضوع له لفظ الامر هو مفهوم الطلب ، أعم من كونه

حقيقيا أو انشائيا ، وان الموضوع له لفظ البيع هو كلي التمليك سواء كان حقيقيا

أو انشائيا . نعم ينصرف اللفظ إلى الفرد الانشائي من الطلب والتمليك ، لكنه

مع عدم القرينة فهو مستعمل في مقام الانشاء في معناه الحقيقي ، وهو نفس المفهوم ، ولا ينصرف في هذا الحال إلى الفرد الانشائي ، لان استعماله في مقام

الانشاء بضميمة عدم امكان انشاء المنشأ قرينة قطعية على عدم ارادته . وعليه

فيلتزم بانصرافه إلى الفرد الانشائي في مقام الاخبار لا في مقام الانشاء لوجود

القرينة في هذا المقام المانعة عن الانصراف . فتدبر .

وعلى كل فالاشكال متين ، وهذان الطريقان فرار منه والتزام بوروده كما

.

( 1 ) راجع 1 / 276 من هذا الكتاب