منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٧٧

موضوع له الأمر هو الطلب الانشائي

موضوع له الأمر هو الطلب الانشائي

ظهور كلا الامرين المزبورين - أعني التقسيم والمؤاخذة - ، وتكون النتيجة

موافقة لمدعى صاحب الكفاية وان خالفناه في المدعى والموضوع له . فتدبر .

الجهة الرابعة : هل الموضوع له لفظ الامر هو الطلب الحقيقي أو

الانشائي ، أو الحقيقي المنشأ بقول أو بغيره من كتابة أو إشارة ؟ .

التحقيق كونه موضوعا للطلب الانشائي ولو لم يكن طلب حقيقي ، وهو

مختار صاحب الكفاية ( 1 ) . لوضوح عدم صدق الامر على مجرد حصول الطلب في

النفس لو علم به بلا إظهار له انشاء ، كما أنه يصدق بلا مسامحة على الأوامر

الامتحانية ، مع عدم ثبوت الطلب فيها حقيقة .

ولا بد من التنبيه على امرين :

الأمر الأول : ان الامر إذا كان موضوعا للطلب الانشائي - كما اختاره

صاحب الكفاية وهو الظاهر - ، امتنع انشاء الطلب بلفظ الاخر حقيقة ، لان

الطلب الانشائي هو الطلب المنشأ باللفظ والموجود بوجود إنشائي بواسطته ،

وهذا غير قابل للانشاء ثانيا ، إذ ما هو موجود لا يقبل الايجاد ، وانما الانشاء

والوجود الانشائي يطرء على ذات المعنى ونفس المفهوم . وعليه ، فإذا كان لفظ

الامر موضوعا للطلب الموجود في عالم الانشاء - بأي معنى أريد من الانشاء -

امتنع ان يستعمل في انشاء الطلب حقيقة ، لأنه يستلزم انشاء الطلب المنشأ

ويكون معنى : ( أمرتك ) انشاء الطلب المنشأ وقد عرفت امتناعه .

ونظير هذا الامر يورد على تعريف البيع : بأنه تمليك انشائي ، فإنه يقتضي

عدم صحة انشاء التمليك بلفظ البيع ، كقوله : ( بعت ) ، لان التمليك الانشائي

الذي هو معنى البيع غير قابل للانشاء .

وقد غفل من وجه تعريف الشيخ للبيع في مكاسبه : بأنه انشاء التمليك

.

( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 64 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )