منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٧٦

الأمر هو الطلب الإلزامي أو الأعم

خصوص الطلب الالزامي والذي يكون بنحو الوجوب ، أو الأعم منه ومن

الطلب الندبي ، أو أنه خصوص الطلب الندبي .

ذهب صاحب الكفاية إلى الأول وان لفظ الامر حقيقة في الوجوب ،

مستدلا على ذلك : بانسباقه عند اطلاقه . وصحة الاحتجاج على العبد ومؤاخذته

بمجرد مخالفة امره . وأيده ببعض الاستعمالات التي نوقش في دلالتها في الكتب

المطولة ، ولذلك جعلها تأييدا ومقربا لا دليلا وشاهدا .

وأنكر الاستدلال على الوضع للأعم بصحة تقسيم الامر للوجوب

والندب ، فيقال : الامر وجوبي وندبي . بأنه انما يكون دليلا على إرادة الأعم من

لفظ الامر في مقام التقسيم ومن اللفظ المستعمل ، والاستعمال أعم من الحقيقة

والمجاز .

كما أنكر الاستدلال على الوضع للأعم بان فعل المندوب طاعة وكل

طاعة فهي فعل المأمور به . بان المراد من المأمور به ان كان معناه الحقيقي ،

فالكبرى ممنوعة لاختصاص الامر بالوجوب . وان كان الأعم من معناه

الحقيقي ، فالكبرى وان سلمت لكن لا تفيد في اثبات المدعى ( 1 ) .

ولكن الانصاف : ان صحة التقسيم إلى الايجاب والندب انما يكون

بلحاظ ما للامر من معنى عرفي لا بلحاظ ما يستعمل فيه اللفظ حال التقسيم .

وعليه ، فهو دليل على كون اللفظ موضوعا للأعم من الطلب الوجوبي والندبي .

ولكن يعارض هذا الدليل بدوا صحة مؤاخذة العبد بمجرد مخالفة الامر ،

فإنه ظاهر في ظهور الامر في الوجوب .

ويمكن الجمع بالالتزام بوضع لفظ الامر للأعم مع الالتزام بأنه ينصرف

مع عدم القرينة إلى الطلب الوجوبي والالزامي وينسبق إليه . فيتحفظ على

.

( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 63 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )