منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٧٤

أخذ العلو والاستعلاء في معنى الامر

أخذ العلو والاستعلاء في معنى الامر

نقل صاحب الكفاية بأنه موضوع في الاصطلاح للقول المخصوص ، واستشكل

صاحب الكفاية بأنه على هذا لا يكون معنى الامر حدثيا بل جامدا . فلا يصح

الاشتقاق منه ، مع ثبوت الاشتقاق الظاهر كونه بلحاظ ما له من المعنى عندهم ،

وذلك يتنافى مع دعوى أن معناه القول المخصوص . ثم ذكر أنه يمكن ان يراد

بان المعنى الاصطلاحي للامر هو الطلب بالقول لا نفس القول ، وانما ذكر

القول فقط تعبيرا عن الطلب بما يدل عليه .

وبعد ان ذكر هذا ، أفاد ان تحقيق المعنى الاصطلاحي غير مهم ، بل الأمر سهل

، إذ لا مشاحة في الاصطلاح ، وانما المهم تحقيق معناه العرفي ليحمل عليه

الاستعمال الوارد في الآيات والروايات مع عدم القرينة على التعيين ( 1 ) .

ثم إنه ( قدس سره ) ذكر أنه قد استعمل في غير واحد من معانيه . وهو

بظاهره يتنافى مع ما تقدم منه من أنه حقيقة في خصوص الطلب والشئ ،

فلاحظ . والأمر سهل كما ذكر فلنكتف بهذا المقدار ، فالتطويل بلا طائل

الجهة الثانية : في أن الطلب الموجه من طرف - شخص - إلى آخر بلا علو

ولا استعلاء لا يعد عرفا أمرا ، بل يسمى التماسا المرادف بالفارسية ل‍ :

( خواهش ) . وانما الاشكال في أن الطلب الذي يكون معنى الامر هل هو الطلب

مع خصوص العلو ، أو مع خصوص الاستعلاء ، أو أحدهما ؟ .

ادعى صاحب الكفاية : بان الامر هو خصوص الطلب من العالي .

واستدل على دعواه بظهور ذلك عرفا ، وان الطلب من العالي ولو كان مستخفضا

لجناحه يعد امرا ( 2 ) .

.

( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 62 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) . ( 2 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 63 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )