منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٧٣

الأوامر معنى الأمر

كالأكل والشرب والقيام وغيرها سخيف جدا ولا يلتزم به أحد .

والجهة الجامعة بين افراد الفعل بما هي كذلك ليست الا حيثية الفعلية

المتقومة بقابلية تعلق الإرادة بها ، فإنها هي الجهة الفارقة بين الأفعال والصفات .

وعليه فيكون اطلاق الامر عليها من جهة قابليتها لان تكون موردا للإرادة

فيطلق لفظ الامر بمعناه المصدري المبني للمفعول على الأفعال ، كما يطلق المقصد

والمطلب على ما يقع في معرض القصد والطلب وإن لم يكن هناك طلب ولا قصد .

وبالجملة : فالامر في جميع استعمالاته بمعنى واحد ، وهو الإرادة والطلب ،

لكنه يستعمل في متعلق الإرادة بمعنى المفعول .

يبقى اشكال اختلاف الجمع . ويدفع : بان الامر حين يطلق على الأفعال

لا يلحظ فيه تعلق الطلب بها تكوينا أو تشريعا فعلا ، بل لا يلحظ الا قابليتها

لذلك ، فيكون اللفظ متمحضا في معناه الأصلي الجامد ، فيجمع على وزن أمور

كما هو الغالب فيما هو على هذا الوزن ، بخلاف اطلاقه على الطلب ، فان الطلب

فعلا ملحوظ فيه كيف ؟ وهو المستعمل فيه ، فلا يتمحض في معناه الأصلي فيجمع

على وزن أوامر .

ثم إنه ( قدس سره ) بعد تحقيق هذا بتفصيل اختصرناه ، ذكر ان تحقيق

الحال لا اثر فيه ولا طائل تحته فالاقتصار على هذا المقدار متعين وأولى ( 1 ) .

ومن الواضح ان مرجع ما ذكره ( قدس سره ) إلى عدم الملزم للالتزام

بتعدد المعنى للامر بنحو الاشتراك اللفظي ، مع امكان فرض معنى واحد له بلا

ورود أي إشكال .

وما ذكره لا أرى فيه خدشا ، فلا ضير في الالتزام به فتدبر .

هذا كله في بيان المعنى اللغوي والعرفي . اما المعنى الاصطلاحي : فقد

.

( 1 ) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين . نهاية الدراية 1 / 104 - الطبعة الأولى