منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٧٢

الأوامر معنى الأمر

المعنى المقصود ، فدعوى وحدة معنى الامر ممنوعة . فلاحظ .

وقد ذهب المحقق العراقي ( رحمه الله ) إلى أن لفظ الامر له معنييان :

أحدهما : عبارة عن مفهوم عرضي عام مساوق لمفهوم الشئ والذات من

جهة كونهما من المفاهيم العامة العرضية ، ولكنه أخص مما يساوقه من هذين

العنوانين ، وهو بهذا المعنى من الجوامد يجمع بنحو : ( أمور ) .

والاخر : ما يساوق الطلب المظهر بالقول أو بغيره من كتابة أو إشارة ،

لا مطلق الطلب ولو لم يظهر ، ولا مطلق إظهاره ولو لم يكن في الواقع طلب ، وهو

بهذا المعنى من المشتقات فيصلح الاشتقاق منه اسما أو فعلا ، فيقال : أمر يأمر

فهو آمر . ويجمع بنحو : ( أوامر ) ( 1 ) .

ولا يخفى انه لا يرد عليه ما ورد على صاحب الكفاية ، لالتزامه بأخصية

معنى الامر عن مفهوم الشئ ، بل هو مفهوم آخر يشارك مفهوم الشئ في كونه

مفهوما عاما عرضيا لا غير . كما لا يرد عليه ما ورد على المحقق النائيني من تعدد

الجمع ، لالتزامه بتعدد المعنى المستتبع لتعدد الجمع . وقد التزم المحقق الأصفهاني

( رحمه الله ) بوحدة معناه ، وانه بمعنى الطلب والإرادة ، وهو بهذا المعنى يصدق على

التكوينات ، فإنها متعلقة لإرادة الله التكوينية ومشيئته الإلهية فيطلق عليها لفظ

المصدر ، ويكون بمعنى المفعول بمعنى ان المقصود بالأمر فيها المراد . فيطلق على

الأعيان الخارجية بلحاظ هذا المعنى . ثم إنه ( قدس سره ) تعرض لابطال ما قيل

من أن معنى الامر هو الفعل . ببيان : ان الموضوع له اما أن يكون مفهوم الفعل

وما هو بالحمل الأولي فعل . أو يكون مصداقه وما هو بالحمل الشائع فعل . اما

الأول : فهو واضح المنع لوضوح عدم مرادفة الامر للفعل ، فليس امر وفعل

بمعنى واحد لا محالة ، واما الثاني : فالوضع لذوات المصاديق بلا جهة جامعة بينها ،

.

( 1 ) البروجردي الشيخ محمد تقي . نهاية الأفكار 1 / 156 - طبعة مؤسسة النشر الاسلامي