منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٧١

الأوامر معنى الأمر

مرادفتهما الموجب لصحة استعمال كل منهما في كل موضع يستعمل فيه الاخر ، مع أن

الامر ليس كذلك ، فان هناك موارد يستعمل فيها الشئ ولا يستعمل فيها

الامر ، كالأعيان الخارجية ، فإنه لا يقال : ( رأيت أمرا ) إذا رأى فرسا ، مع أنه يقال :

( رأيت شيئا ) فان الامر يختص في صدقه بالصدق على الأفعال . كما أن من موارد

استعمال الامر ما لا يحسن إرادة الشئ فيه كقولك : ( امر فلان غير مستقيم ) فإنه

لا يحسن أن يقال : ( شئ فلان غير مستقيم ) ( 1 ) .

واختار المحقق النائيني ( قدس سره ) : ان معنى الامر هو الطلب والواقعة

ذات الأهمية في الجملة ، ثم تدرج وادعى امكان القول بان الامر بمعنى الطلب

من مصاديق الواقعة ذات الأهمية ، لان الطلب من الأمور التي لها أهمية . وعليه

فللأمر معنى واحد يندرج فيه الكل ، وهو الواقعة ذات الأهمية ، وهو ينطبق تارة

على الطلب . وأخرى على الغرض . وثالثة على الحادثة . وهكذا . نعم هو

لا يستعمل في الجوامد بل في خصوص الأفعال والصفات . وقد ذكر ( قدس سره )

بان تصوير الجامع القريب بين الجميع وان كان صعبا ، لكننا نرى الوجدان ان

الاستعمال في جميع الموارد بمعنى واحد ، فيكون الاشتراك اللفظي أبعد ( 2 ) .

ولكن الانصاف يقتضي عدم تمامية ما ذكر ، إذ يرد عليه :

أولا : انه من الواضح استعمال لفظ الامر فيما لا أهمية له من الوقائع

بلا لحاظ عناية وعلاقة ولا وجود مسامحة بحسب النظر العرفي ، فيقال : ( هذا الامر

لا أهمية له ) ، فدعوى كون الموضوع له هو الواقعة ذات الأهمية ممنوعة .

وثانيا : ان لفظ الامر يجمع بنحوين : الأول : بنحو أوامر . والاخر : بنحو

أمور . وهذا التعدد يكشف عن تعدد معنى الامر بحيث يختلف الجمع لاختلاف

.

( 1 ) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين . نهاية الدراية 1 / 103 - الطبعة الأولى . ( 2 ) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم . أجود التقريرات 1 / 86 - الطبعة الأولى