منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٧٠

الأوامر معنى الأمر

وقد استشكل المحقق الأصفهاني في حاشيته على الكفاية تعبير صاحب

الكفاية عن الاشتباه المزبور بأنه من اشتباه المفهوم بالمصداق ، ببيان : ان اشتباه

المفهوم بالمصداق انما يكون في مورد يوضع اللفظ للمصداق بما أنه مصداق وبما

هو كذلك ويستعمل فيه مع هذا اللحاظ ، فيدعى وضعه للمفهوم كما لو وضع

اللفظ للغرض بالحمل الشائع ، فيدعى وضعه للغرض بالحمل الأولي . اما مع

عدم الوضع للمصداق فلا يكون ادعاء وضعه للمفهوم من باب الخلط بين المفهوم

والمصداق . والحال في المعاني المذكورة كذلك ، إذ لم يوضع اللفظ لمصاديقها جزما .

فالمتجه على هذا : التعبير بالاشتباه ، لا غير ( 1 ) .

وأنت خبير بان هذا التعبير كما يمكن ان يراد به ما ذكره المحقق

الأصفهاني يمكن ان يراد به ما قصده المحقق الخراساني ، إذ يصح التعبير به عن

دعوى الوضع للمفهوم مع استعماله في المصداق لتخيل استعماله في المفهوم .

ويكون من باب اشتباه المفهوم بالمصداق في مقام الاستعمال الذي لوحظ طريقا لمعرفة الوضع .

وبالجملة : ليس في وضع التركيب المذكور ما يعين كون مفاده ما ذكره

الأصفهاني ، بل هو تركيب يمكن ان يقصد منه ما يتلاءم معه . فلاحظ ، والأمر سهل ، لان الايراد أدبي لا جوهري علمي .

ثم إن صاحب الكفاية بعد هذا لم يستبعد كون الامر موضوعا للطلب في

الجملة - يعني بلا تعيين كونه الوجوبي أو الأعم أو غير ذلك من الخصوصيات

التي يتكلم في أخذها فيه - وللشئ وحقيقة فيهما ( 2 ) .

وقد أورد عليه المحقق الأصفهاني : بان وضع الامر للشئ يقتضي

.

( 1 ) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين . نهاية الدراية 1 / 103 - الطبعة الأولى . ( 2 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 62 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )