منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٧

بيان المحقق النائيني للضابط والمناقشة فيه

بيان المحقق النائيني للضابط والمناقشة فيه

صاحب الكفاية ، والا فقد عرفت أن نظر صاحب الكفاية في ما ذكره من المائز

يمكن أن يكون إلى ما ذكرناه ، من كون الغاية من المسألة الأصولية هو رفع

التردد في مقام العمل .

كما أن ما ذكرناه من الضابط أجمع لمسائل الأصول مما افاده المحقق

الأصفهاني ( قدس سره ) في بيان الضابط ، من أنه هو القواعد الممهدة لتحصيل

الحجة على الحكم الشرعي ( 1 ) . إذ قد عرفت أنه لا يشمل مسألة أصل الإباحة

بناء على كون المجعول فيها الحلية الظاهرية بلا نظر إلى الواقع لا المعذرية ولا

الحكم المماثل لعدم تحصيل الحجة على الواقع بها ، ومسألة الظن الانسدادي على

الحكومة بالمعنى الذي عرفته للحكومة ، لأنها لا تنتهي بنا إلى تحصيل الحجة على

الحكم الشرعي كما تقدم تقريبه وقد عرفت دخولها في مسائل علم الأصول على

الضابط الذي ذكرناه لارتفاع التحير بها في مقام العمل .

وقد جعل المحقق النائيني ( قدس سره ) ضابط المسألة الأصولية ، ما يقع

كبرى في قياس الاستنباط للحكم ، وأضاف إلى ذلك قيدين :

الأول : أن تكون النتيجة حكما كليا .

الثاني : أن لا تصلح هذه المسألة لالقائها إلى العامي ( 2 ) .

والسر في إضافة هذين القيدين ، هو أنه مع الاقتصار في الضابط على ما

يقع كبرى استنباط الحكم أعم من أن يكون كليا أو جزئيا يلزم دخول أكثر

المسائل الفقهية ، كوجوب الصلاة ونحوها ، فإنه يستنتج منها احكاما جزئية في

الموارد الجزئية الخاصة ، ولكنها بقيد كون المستنبط حكما كليا لا تندرج في الضابط ، وبذلك تكون أجنبية عن علم الأصول .

.

( 1 ) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين . نهاية الدراية 1 / 12 - الطبعة الأولى . ( 2 ) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم . أجود التقريرات 1 / 3 - الطبعة الأولى .