منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦٦

الثالث : في لزوم التجوز في حمل صفات الباري على ذاته المقدسة

تذييل : عقد صاحب الكفاية في آخر مبحث المشتق امرا لم يتضح المراد

به والأثر منه وعبارته لا تخلو من ارتباك وتهافت ، إذ قال أولا : ( الظاهر أنه لا

يعتبر في صدق المشتق وجريه على الذات حقيقة التلبس بالمبدأ حقيقة . . . بل

يكفى التلبس به ولو مجازا كما في الميزاب الجاري ) ، ثم قال بعد ذلك : ( فالمشتق

في مثل المثال بما هو مشتق قد استعمل في معناه الحقيقي وان كان مبدؤه مسندا

إلى الميزاب بالاسناد المجازي ) ( 1 ) . إذ ظاهر العبارة الأولى عدم اعتبار التلبس

بالمبدأ حقيقة في جري المشتق على الذات حقيقة . وظاهر العبارة الثانية انه

لا يعتبر في صدق المشتق في نفسه وبما أنه مشتق حقيقة تلبس الذات بالمبدأ ، بل

يكون التجوز في الاسناد لا في الكلمة ، نظير اسناد الجريان بما له من المعنى إلى

الميزاب .

وعلى كل فليس ما افاده أخيرا بذي إفادة وأثر فلا يهمنا تحقيقه والبحث

فيه . والله ولي السداد والتوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل .

تم بحث المشتق درسا وحضورا يوم السبت 30 رجب سنة 1384 ه‍ .

وقد تم تسويده يوم الثلاثاء 3 شعبان سنة 1384 ه‍ . ويأتي الكلام بعده في

مبحث : ( الأوامر ) ونستمد من الله تعالى العون .

.

( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 58 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )