منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦٥

الثالث : في لزوم التجوز في حمل صفات الباري على ذاته المقدسة

الأول : ما ذكره صاحب الكفاية على الالتزام بالنقل ، من لزوم الالحاد أو

التعطيل ، وذلك لان المعنى الذي يراد استعماله فيه ، اما أن يكون المعنى العرفي

المفهوم كمن ينكشف لديه العلم في عالم ، أو ما يقابله كالجهل ، أو لا يراد بها أي

معنى .

فالأول : هو المدعى والمفروض انه لا يقول به . والثاني ، يستلزم نسبة

الجهل إليه تعالى وهو محال . والثالث ، يستلزم أن يكون اللفظ صرف لقلقة

لسان ( 1 ) .

ولا يخفى ان هذا الايراد انما يتأتى لو أراد صاحب الفصول بالنقل نقل

المادة ، اما لو كان مراده نقل الهيئة وانها تستعمل في معنى آخر غير المعنى

الموضوعة له لم يلزم ما ذكر ، فان المبدأ يراد به معناه ، وهو من ينكشف لديه العلم ،

وإنما التصرف في الهيئة ، فإنها هي مورد الاشكال .

الثاني : ان التجوز لا يتصور في الحروف ، إذ الموضوع له فيها هو النسبة

والربط وهو من سنخ الوجود ، فإذا لم يستعمل فيه الحرف واستعمل في غيره ،

فاما أن يكون الغير من المعاني الحرفية أو من المعاني الاسمية ، فعلى الأول يعود

الاشكال . وعلى الثاني لا علاقة بين المعنين كي تصحح الاستعمال للتغاير الموجود

بينهما ، مضافا إلى خروج الحرف عن كونه حرفا .

والجواب : انه لا ملزم لان يكون المجاز في الكلمة كي يورد ما ذكر ، بل

يمكن أن يكون المجاز في الاسناد ، بمعنى أن يكون في اسناد الصفة إلى الذات

مسامحة وتجوز ، مع استعمالها هيئة ومادة في معناها الموضوع له .

وبالجملة : يتعين الالتزام بما التزم به صاحب الفصول ، ولا محذور فيه

عقلا . والله العالم .

.

( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 58 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )