منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦٢

الثالث : في لزوم التجوز في حمل صفات الباري على ذاته المقدسة

باعتبار التلبس وقيام المبدأ بالذات في صدق المشتق ، ودفع توهم من توهم عدم

اعتباره لأجل صدقه في موارد لا يقوم المبدأ فيها بالذات ، كالضارب والمؤلم فان

الضرب والألم يقومان بالمضروب والمؤلم ، مع أن صدق الضارب والمؤلم على من

صدر منه الضرب والألم حقيقي لا اشكال فيه - : بان انحاء القيام والتلبس تختلف

باختلاف انحاء المبادي وأطوارها ، فتارة : يكون القيام صدوريا . وأخرى : حلوليا .

وثالثة : بنحو الوقوع عليه . ورابعة : بنحو الوقوع فيه . وخامسة : يكون بنحو

الانتزاع . وسادسة : يكون بنحو الاتحاد خارجا . فالقيام على انحاء ، ومنه القيام

بنحو الاتحاد خارجا كما في صفات الباري تعالى ، فان العلم قائم بذاته ، لكن

قيامه بنحو العينية والاتحاد . وعدم اطلاع العرف على مثل هذا النحو من التلبس

وكونه بعيدا عن الأذهان العادية لا يضر صدقها عليه ، مع وجود مفهوم صالح

للصدق عليه حقيقة ولو بعد الدقة والتأمل العقلي ، فان العرف مرجع في تشخيص

المفاهيم دون المصاديق وما ينطبق عليه المفهوم ( 1 ) .

وأنت خبير بان ما ذكر صاحب الكفاية من صدق التلبس في صفات الله

عز اسمه وتحقق القيام وانه نحو قيام لا يدرك إلا بالدقة ، امر لا يعدو هذه

الألفاظ ومعانيها ، والا فهو غير قابل للتصور والتسليم بعد أن عرفت أن التلبس

يستتبع النسبة بين الذات والمبدأ ويتقوم بها ، والنسبة تتوقف على وجود إثنينية

وتغاير بين المنتسب والمنتسب إليه ولا اثنينية بين صفات الله وذاته فلا تتصور

النسبة والتلبس بينهما ، ففرض وجود التلبس والقيام بنحو خاص وهو القيام

بنحو الاتحاد أمر لا يسهل التسليم به ولا يعرف كنهه . وما ذكره ( قدس سره )

أشبه بالفرار عن الاشكال والانحراف به إلى عالم آخر وجهة ثانية . فتأمل .

وقد تصدى المحقق الأصفهاني ( ره ) لدفع الايراد المزبور : بعنوان توضيح

.

( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 57 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )