منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦١

الثالث : في لزوم التجوز في حمل صفات الباري على ذاته المقدسة

فدفع الجهة الأولى من الاشكال : بان صفات الباري عز وجل وان كانت

متحدة مع ذاته خارجا ووجودا إلا أن المبدأ يغايرها مفهوما ، فان مفهوم العلم

يغاير مفهوم الذات المقدسة ، وهذا التغاير المفهومي يصحح الحمل بلا اشكال

ولا ريب ، كيف ؟ وقد عرفت أن من أقسام الحمل ما كان التغاير فيه بين المفهومين

والاتحاد بين الوجودين وهو الحمل الشايع ، فلا يعتبر التغاير بين الوجودين في

صحة الحمل كما لا يخفى ( 1 ) .

والانصاف ان الامر كما ذكره ، بل لا يحتاج إلى ذلك أصلا ، فان حل هذه

الجهة أهون من أن يعقد لها تنبيه مستقل وتكون مورد الاهتمام بهذا النحو ، ولم

تكن كفاية المغايرة المفهومية بين المبدأ والذات محل الاشكال بحسب الظاهر .

وعلى كل فيكفي في صحة الحمل مغايرة نفس المحمول مع الموضوع -

كما أشار إلى ذلك المحقق الأصفهاني ( 2 ) - ولا يحتاج إلى اثبات مغايرة مبدئه ، فان

المعتبر هو وجود المغايرة بين المحمول والموضوع لا غير ، ومن الواضح ان مفهوم

المشتق يختلف عن مفهوم الذات حتى فيما كان مبدؤه متحدا مع الذات مفهوما ،

نظير : ( السواد اسود والوجود موجود ) .

وعليه ، ففي مثل صفات البارئ وان كان المبدأ متحدا مع الذات وجودا

إلا أن المحمول هو الصفة لا المبدأ ، والصفة مغايرة للذات ، ومغايرتها تكفي في

صحة الحمل .

وبالجملة : فاندفاع هذه الجهة من الاشكال في غاية الوضوح ، فلا تحتاج

إلى مزيد بحث وتفصيل كلام .

واما الجهة الثانية : فقد دفعها المحقق صاحب الكفاية - بعد التزامه

.

( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 56 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) . ( 2 ) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين . نهاية الدراية 1 / 99 - الطبعة الأولى