منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦٠

الثالث : في لزوم التجوز في حمل صفات الباري على ذاته المقدسة

الثالث : في لزوم التجوز في حمل صفات الباري على ذاته المقدسة

وان هذا ذلك في اللحاظ والذهن لا الخارج ، إذ لا وحدة بينهما خارجا كي يقال إن

هذا ذاك خارجا . فملاحظة المجموع واحدا لا تصحح الحمل في الخارج مع

المغايرة ، وانما تصحح الحمل في ظرف الوحدة المفروضة وهو الذهن واللحاظ ولا

فائدة فيه . فتدبر .

وعلى كل فلا يحتاج المقام إلى زيادة تحقيق لعدم ترتب الأثر عليه .

التنبيه الثالث : في حمل صفات الباري كالعالم والقادر وصدقها على ذاته

المقدسة .

فقد يستشكل صحته من جهتين :

الجهة الأولى : ان الحمل لا بد فيه من تغاير المحمول والموضوع .

والمفروض ان صفاته جل اسمه عين ذاته فلا تغاير بينهما .

الجهة الثانية : ان المشتق يعتبر في صدقه تلبس الذات بالمبدأ وانتسابه

إليها ، لاشتماله على النسبة بناء على التركيب كما هو واضح ، وعلى جهتها بناء

على البساطة ، إذ عليه يلحظ كون المبدأ بنحو من أطوار الذات وصفاتها ، وهذا

يتقوم بفرض النسبة في صدقه وان كانت خارجة عن ذاته .

وبالجملة : فالمشتق انما يصدق في مورد تتحقق فيه النسبة بين المبدأ

والذات ، وظاهر ان النسبة تقتضي التغاير والاثنينية كما لا يخفى ، فلا تحقق لها بين

صفات الباري وذاته ، لكون المفروض انها عين ذاته ، ولا تغاير بينهما خارجا .

ولأجل ذلك التزم في الفصول بالتجوز أو النقل في صفات الله جل شأنه .

لكون استعمالها في معناها غير ممكن ( 1 ) .

وقد تصدى صاحب الكفاية ( قدس سره ) لدفع الاشكال من جهتيه

وعقد لكل منهما تنبيها على حدة . .

.

( 1 ) الطهراني الحائري الشيخ محمد حسين . الفصول الغروية / 61 - الطبعة الأولى