منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦

شمول التعريف للشبهات الموضوعية

والثالث : الامتناع من جهة التزاحم ، لعدم القدرة على امتثال كلا

التكليفين لا في نفسه ، بدعوى : كفاية تعدد العنوان لتصحيح تعلق الأمر والنهي

بذي العنوانين . وهي على القولين الأخيرين وإن لم تنته إلى رفع التردد في مقام

العمل ، بل تحقق موضوع المسألتين ، لكنها بالقول الأول مما يترتب عليها هذا

الأثر لاثباتها صحة العمل الرافع للتردد . ويكفي هذا في أصولية المسألة ، إذ لا

يعتبر انها تكون مما يترتب عليها الأثر الأصولي بجميع محتملاتها ، بل يكفي فيها

ان يترتب عليها الأثر الأصولي ولو بلحاظ بعض محتملاتها .

ومن هنا يظهر عدم الموجب للالتزام بخروجها من مسائل الأصول

وكونها من المبادي التصديقية للمسألة الأصولية - كما عليه المحقق النائيني ( 1 ) -

، فإنه اغماض عن وجود المذهب الأول في المسألة الموجب لكونها من الأصول .

فتدبر .

إلى هنا يتحصل لدينا ان المسألة الأصولية هي المسألة النظرية التي

يتوصل بها إلى رفع التحير في مقام العمل بلا واسطة نظرية ، سواء كان جريانها

في الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية .

ومنه يتضح الفرق بينه وبين الضابط المذكور في الكفاية ( 2 ) ، فإنه يخصص

المسألة الأصولية بما يجري في الشبهات الحكمية ، كما هو مقتضى قيد كون

الانتهاء في مقام العمل بعد الفحص والياس عن الظفر بالدليل ، إذ جريان

الأصول في الشبهات الموضوعية لا يشترط فيه الفحص واليأس عن الدليل ،

فمقتضى القيد اخراج الأصول والامارات في الشبهات الموضوعية عن مسائل

علم الأصول . وهذه هي الجهة الفارقة بين ما ذكرناه من الضابط وما ذكره

.

( 1 ) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم . أجود التقريرات 1 / 333 - الطبعة الأولى . ( 2 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 9 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) .