منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٥٩
الثاني : في ملاك الحمل
ملاحظة التركيب بين المتغايرين بملاحظتهما شيئا واحدا وحمل أحدهما على
الاخر ( 1 ) .
وأورد عليه :
أولا : بان هذه الملاحظة توجب عدم صحة الحمل لاستلزامها مغايرة
المحمول للموضوع في الكلية والجزئية ، إذ الكل والجزء متغايران ، فإذا لوحظ
المجموع امرا واحدا كان كلا ، فحمل أحدهما عليه حمل الجزء على الكل وهو
ممتنع للمغايرة بينهما .
وثانيا : انه من الواضح انه لا يلحظ في الموضوع والمحمول الا ذاتهما
ومعناهما بلا لحاظ شئ آخر معه في جميع القضايا وموارد الحمل ( 2 ) .
وقد استشكل كلام المحقق الخراساني من جهتين :
الأولى : لفظية ، وهي تعبيره ب : ( لا يعتبر ) ، لان صاحب الفصول لم يفرض
اعتبار ذلك في ملاك الحمل ، بل صحح به حمل أحد المتغايرين وجودا على الاخر ،
فكان الأصح التعبير ب : ( لا يكفي ) .
الثانية : فيما أورده أولا ، فان صاحب الفصول لم يفرض حمل أحدهما على
المجموع كي يدعى تغاير الكل مع الجزء ، بل فرض حمل أحدهما على الاخر ،
وان هذا اللحاظ يوجب بينهما نوع اتحاد ، كما لو قال : ( زيد وعمرو واحد ) ، فان
حمل أحدهما على الاخر بهذا اللحاظ يؤدي معنى زيد وعمرو واحد كما لا يخفى .
فالأولى - كما قيل - الايراد عليه : بان صحة الحمل تابعة لتحقق ملاكه
وهو الاتحاد ، وطبيعي أن الحمل بذلك تابع لظرف ملاكه ، فإذا كان الاتحاد خارجيا
صح الحمل في الخارج ، وإذا كانت الوحدة لحاظية لا خارجية كان ظرف الحمل
.
( 1 ) الطهراني الحائري الشيخ محمد حسين . الفصول الغروية / 62 - الطبعة الأولى . ( 2 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 56 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )