منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٥٦

تنبيهات المسألة الأول : في بساطة مفهوم المشتق وتركيبه

وتنظر فيما ذكره صاحب الكفاية : بأن الانقلاب المدعى لا يثبت بما ذكر ،

إذ المناط في الجهات ومواد القضايا انما هو ملاحظة نسبة المحمول إلى الموضوع

بحسب ذاته بلا لحاظ الواقع وثبوتها له واقعا وعدم ثبوتها له ، بل لحاظ ثبوت

النسبة واقعا للموضوع يوجب صدق الضرورة في جميع القضايا ، لان القضية

بشرط المحمول تكون ضرورية لا محالة . وما ذكره صاحب الفصول انما هو من

باب الضرورة بشرط المحمول ، وهو أجنبي عن موضوع الكلام ، كما عرفت ( 1 ) .

ثم إن صاحب الكفاية ( قدس سره ) قد استشكل الشق الأول من

استدلال المحقق الشريف - أعني لزوم دخول العرض العام في الفصل - : بان

الناطق ونحوه مما يعد فصلا ليس فصلا في الحقيقة ، فان معرفة الفصل الحقيقي

تكاد تخفى على كل أحد ، كما قرر ذلك ، ولا يعرفها سوى علام الغيوب ، وانما هو

ونظائره من الآثار واللوازم الخاصة للفصل الحقيقي فتعرف بها الذات . وعليه ،

فاخذ مفهوم الذات أو الشئ في مفهومه لا يستلزم سوى دخول العرض العام

في الخاصة ولا محذور فيه ، إذ لا يلزم منه دخول العرضي في الذاتي ( 2 ) . ولم يناقش

( قدس سره ) في الشق الثاني من الدليل ، ولكن المناقشة في الشق الأول كافية

في ابطال الدليل ، إذ يمكن اختياره دون الشق الثاني .

ولكنه ( رحمه الله ) ذكر بعد كل هذا دليلا آخر على البساطة ونفي

التركيب ، وهو : عدم تكرار الموصوف في مثل : ( زيد كاتب ) فان : ( كاتب ) لو كان

مركبا من الذات والنسبة والمبدأ لزم تعدد الموصوف مع أنه واحد ضرورة ( 3 ) .

والذي يتحصل : ان الدليل على نفي التركيب بأخذ الذات في مفهوم

المشتق عند صاحب الكفاية انما هو عدم تعدد الموصوف وتكراره .

.

( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 53 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) . ( 2 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 52 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) . ( 3 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 54 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )