منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٥٥

تنبيهات المسألة الأول : في بساطة مفهوم المشتق وتركيبه

واما عن الثاني : فبان المحمول ليس هو الموضوع على اطلاقه كي يكون

الحمل ضروريا ، بل المحمول هو الموضوع المقيد بالضحك ، وحيث إن ثبوت

القيد غير ضروري فلا يكون حمل المقيد ضروريا ( 1 ) .

واستشكل صاحب الكفاية في الجواب الأول : بأنه من الواضح ان

المنطقيين جعلوا الناطق فصلا بما له من المعنى لغة وعرفا بلا نقله من معنى آخر .

واستشكل في الجواب الثاني : بان المحمول وان كان مقيدا ، الا انه لا يخلو

الامر من أحد حالين ، اما أن يكون المحمول هو ذات المفيد بلا دخل للقيد

والتقييد أصلا ، بل لوحظ التقييد مرآتا وعنوانا للذات . واما أن يكون المحمول

هو المقيد ، بما أنه مقيد ، بحيث تكون جهة التقيد والقيد دخيلة في المحمول

وليست معرفة فقط . فعلى الأول يكون الحمل ضروريا لحمل الشئ على نفسه .

وعلى الثاني تنحل القضية إلى قضيتين ، أحدهما : ( الانسان انسان ) . والأخرى :

( الانسان له النطق ) . والقضية الأولى ضرورية ، وجهة الانحلال : ما تقرر من أن

الوصف قبل العلم به خبر في الحقيقة ، فقولنا : ( زيد شاعر ماهر ) يشتمل على

خبرين حقيقة الاخبار بالشعر وبالمهارة فيه ، وإن لم تؤخذ المهارة بنحو الخبر بل

بنحو الوصف ، فالقيد وان اخذ وصفا لكنه في الحقيقة اخبار ، فينحل المحمول إلى

خبرين ( 2 ) . وللانحلال تقريب آخر ليس محل ذكره هاهنا .

ثم إن صاحب الفصول نفسه تنظر في الجواب الثاني : بان المحمول وان

كان مقيدا ، لكن الذات المقيدة به اما أن تكون مقيدة به واقعا أو لا . فعلى الأول

يصدق الايجاب بالضرورة . وعلى الثاني يصدق السلب بالضرورة . فالانقلاب

لازم لا محالة .

.

( 1 ) الطهراني الحائري الشيخ محمد حسين . الفصول الغروية / 61 - الطبعة الأولى . ( 2 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 52 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )