منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٥

شمول التعريف للشبهات الموضوعية

يتوقف على ضم كبرى أصولية وهي كون الظاهر حجة ، فيكون ذلك الظاهر

حجة في مدلوله . فظهر بهذا البيان : أن اعتبار رفع التردد بالمسألة الأصولية أو

استنباط الحكم مباشرة وبلا واسطة يستلزم خروج هذه المسائل ، وهو مما لا يلتزم

به أحد ، كما أن إلغاء هذا الشرط يستلزم دخول غير المسائل الأصولية في الأصول ،

وهو أيضا مما يفر عنه الاعلام .

واما الدفع فهو ، بالالتزام باعتبار هذا الشرط ، أعني : ترتب الأثر المزعوم

عليها مباشرة بلا واسطة .

وخروج مسألتي الصحيح والأعم والمشتق لا محذور فيه ، بل ذلك هو

الظاهر من اعتياد ذكرها في مقدمة الأصول ، وأما الوجه في أصل التعرض إليها

مع عدم التعرض إلى نظائرها فهو لأجل عدم استيفاء البحث في تحقيقها في

محلها أو لعدم التعرض لها في غير محل .

وأما استلزامه لخروج المسائل اللفظية المذكورة ، ومسألة اجتماع الأمر والنهي

، فهو ممنوع . اما المسائل اللفظية ، فلان ترتب الحكم عليها وان كان

بواسطة الكبرى المزبورة ، الا انها حيث كانت من الجلاء والتسليم بحد يرى أن الحكم يترتب بمجرد تنقيح موضوعها وهو أصل الظهور لم تخل وساطتها

الارتكازية في أصولية هذه المسائل ، إذ الواسطة المعتبر عدمها في أصولية المسألة

الواسطة النظرية التي تلحظ في ترتب الحكم على الصغرى بضمها إليها لا

الارتكازية التي لا تلحظ في ترتيب الحكم على الصغرى ، بل يرى أن الحكم

مترتب بمجرد تمامية الصغرى .

واما مسألة اجتماع الأمر والنهي ، فلان المذاهب فيها ثلاثة :

الأول : الجواز مطلقا .

الثاني : الامتناع من جهة اجتماع الضدين ، بدعوى عدم كفاية تعدد

العنوان في جواز تعلق الأمر والنهي .