منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٤٨

تحقيق الحق في المسألة

لا يصدق المشتق لعدم معناه . فيكون المشتق أشبه بالجوامد من هذه الجهة .

ثم إنه بعد أن أوضح الفرق بين المشتق والجوامد من جهة أخرى ، وبعد

ان ذكر الاستدلال بالتبادر وصحة السلب ذكر : ان القول بالوضع لخصوص

المتلبس بالمبدأ متعين حتى مع الالتزام بالتركيب ، وان المسألة لا تبتني بقوليها

على القول بالبساطة والتركيب ، بتقريب : ان من يقول بالتركب يدعى تركبه

من الذات والمبدأ ولكن لا على الاطلاق ، بل الذات متضمنة لمعنى حرفي ، وهو

نسبة المبدأ إلى الذات . وعليه ، فوضع المشتق للأعم يتوقف على اخذ الزمان في

مفهوم المشتق ، فإنه هو الجامع بين المتلبس والمنقضي ولا جامع غيره ، ومن المقرر

والواضح ان مفاهيم المشتقات عارية عن الزمان فلا يكون هناك ما يجمع بين

الفردين فلا يصح الوضع للأعم لعدم الجامع ، فيدور الامر حينئذ بين وضعه

لخصوص المنقضي ، أوله بوضع آخر على سبيل الاشتراك ، أو للمتلبس فقط ،

والأولان لا يقول بهما أحد ، بل هما خلاف الالتزام بالوضع للأعم ، فيتعين

الثالث ، وهو المطلوب ( 1 ) .

وقد استشكل السيد الخوئي فيما ذكره ( قدس سره ) أخيرا من عدم

الجامع بدعوى : امكان تصور الجامع بين المنقضي والمتلبس بأحد وجهين :

الأول : ان يقال إن الجامع هو اتصاف الذات بالمبدأ في الجملة أعم من

أن يكون فعليا أو قد انقضى في مقابل الذات التي لم تتصف بالمبدأ أصلا .

الثاني : ان يقال بوجود الجامع الانتزاعي لو أنكر وجود الجامع الحقيقي ،

وهو عنوان أحدهما . وهو كاف في مقام الوضع فلا يتوقف على الجامع الحقيقي لان

المطلوب تصور الموضوع له بنحو ما وهو يحصل بالجامع العنواني ( 2 ) .

.

المحقق الخوئي السيد أبو القاسم . أجود التقريرات 1 / 74 - الطبعة الأولى . ( 2 ) الفياض محمد إسحاق . محاضرات في أصول الفقه 1 / 250 - الطبعة الأولى