منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٤٧

تحقيق الحق في المسألة

تحقيق الحق في المسألة

أخيرا الناشئ من توهم اختلاف المشتق باختلاف مبادئه ، أو بتفاوت أحواله

من كون محكوما عليه أو محكوما به ونحوهما ، وقد اتضح فساد هذا التوهم ونظيره

مما تقدم كما لا يخفى .

والذي اختاره ( قدس سره ) هو الوضع لخصوص المتلبس مستدلا على

ذلك بالتبادر وصحة السلب عن المنقضي ، وصدق نقيض الصفة عليه حال

الانقضاء أو ضدها ( 1 ) .

ووافقه المحقق النائيني ( قدس سره ) في هذا الاختيار ، لكنه نهج في

استدلاله على المدعى نهجا برهانيا لا عرفيا وجدانيا .

ومحصل ما جاء في تقريرات بحثه للسيد الخوئي ( دام ظله ) : ان النزاع في

الوضع لخصوص المتلبس أو للأعم منه ومن المنقضي عنه المبدأ يبتني على القول

بالبساطة أو التركيب . .

فلازم القول بان مفهوم المشتق مفهوم مركب الوضع للأعم ، إذ معنى المشتق يكون ذات المنتسب لها المبدأ ، فالركن الركين حينئذ يكون هو الذات

وانتساب المبدأ إليها وان اخذ في مفهوم المشتق لكنه بنحو الجهة التعليلية ، لصدق

المشتق على الذات ولم يؤخذ في النسبة التقييدية زمان دون زمان ، فيكفي في صدق

المشتق تحقق التلبس والانتساب في الجملة مع بقاء الذات ، فيكون صادقا على

المنقضي بحسب ذات المعنى في نفسه .

كما أن لازم القول ببساطة مفهوم المشتق الوضع للأخص ، إذ مرجع

القول بالبساطة إلى القول بان مفهوم المشتق هو نفس المبدأ ، وهو الركن الركين

فيه ، فمعنى قائم هو القيام ، غاية الأمر انه ملحوظ بنحو يصح حمله على الذات

وجريه عليها دون نفس المصدر . وعليه فمفهوم المشتق بتقوم بالمبدأ ، فمع انعدامه

.

( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 45 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )