منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٤٥

تأسيس الأصل

كما أن الحكم بثبوته لا يعد ابقاء ، بل اسراء للحكم الثابت لموضوع إلى موضوع

آخر . وعليه فإذا اعتبر بقاء المعروض في الاستصحاب فمع الشك في بقائه

لا يجري الأصل للشك في صدق النقض والابقاء ، فتكون الشبهة مصداقية

لا يتمسك فيها بعموم دليل الاستصحاب .

والانصاف : أن هذا الاشكال لا يمنع من جريان الاستصحاب فيما نحن

فيه ، لأنه وان سلم في نفسه ، إلا أن الامر لا يدور بين الاحتمالين المذكورين بل

هناك شق ثالث ، وهو جريان استصحاب انطباق المفهوم على الموجود الخارجي .

بل هو الذي يقصد استصحابه ، فان المقصود استصحاب عالمية هذا الشخص ،

فإنها كانت ثابتة له قبل الانقضاء ، فمع الشك فيها بعد الانقضاء تستصحب .

وبعبارة أوضح : يستصحب كون هذا الشخص عالما واتصافه بالعالمية لليقين

السابق والشك اللاحق ، ولا محذور فيه مما ذكر أصلا كما لا يخفى ، فيثبت له

الحكم لتمامية الموضوع تعبدا .

نعم ، هذا غير تام من جهة أخرى ، وهي ان خصوصية التلبس لو كانت

مأخوذة في الموضوع له كانت مقومة للصدق والانطباق ودخيلة في موضوعه ،

بحيث إذا انتفت ينتفي الانطباق والاتصاف لانتفاء موضوعه ، فمع الشك في

دخالة هذه الخصوصية في الموضوع له لفظ المشتق ، يحصل الشك عند انتفائها

في بقاء معروض الانطباق ، فلا يصح استصحاب الانطباق لعدم العلم ببقاء

موضوعه ، فلا يحرز انه ابقاء للحالة السابقة ، بل يمكن أن يكون اسراء

للمستصحب من موضوع إلى آخر .

الثانية : جريان الاستصحاب في الحكم ، وقد استشكل فيه من جهة

الشك في بقاء موضوعه وهو العالم في المثال المذكور ، فلا يحرز كون اثبات الحكم

في صورة الشك ابقاء وعدمه نقضا كي يكون مشمولا لعموم الأدلة ، بل يكون

المورد من موارد الشبهة المصداقية كما أشرنا إليه .