منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٤٤

تأسيس الأصل

الوضع للأعم كالمثال المزبور وكان زيد متلبسا بالعلم حال الايجاب لكنه انقضى

عند بعد ورود الوجوب ، فإنه حينئذ يشك في بقاء الحكم له للشك في عالميته

فيستصحب وجوب اكرامه ( 1 ) .

هذا ما افاده ( قدس سره ) في المقام ، وقد صار محل الاشكال بحكمه

بجريان استصحاب الوجوب وتحقيق المقام ، لان الاستصحاب ذو جهتين : جهة

الحكم وجهة الموضوع . فيقع الكلام في امكان جريانه في الحكم وجريانه في

الموضوع ، اما من يقول بعدم جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية فهو في

راحة من عدم جريان استصحاب الحكم هنا ، فالكلام في جريان استصحاب

الحكم هاهنا وعدمه مبني على جريان الاستصحاب في نفسه في الشبهات الحكمية

ومنشأ التوقف في جريانه هو الشك في بقاء الموضوع . فالكلام يقع في جهتين :

الأولى : جريان الاستصحاب في الموضوع ، بمعنى يستصحب كونه عالما

بعد أن كان كذلك للشك فيه .

وقد استشكل فيه هنا ، بل في كل استصحاب للموضوع ، ومنشأ الشك فيه

من جهة الشبهة المفهومية كاستصحاب النهار لتردده بين سقوط القرص وذهاب

الحمرة بان المستصحب اما أن يكون ذات الموضوع ، أو الموضوع يوصف كونه

موضوعا للحكم . فإن كان ذات الموضوع وبقائه في العالم ، فهو لا يثبت موضوعية

الموجود الا بنحو الأصل المثبت . وان كان الموضوع بما هو موضوع ، فهو

كاستصحاب الحكم ، لان الموضوعية انما تنتزع عن مقام ثبوت الحكم لموضوعه ،

فهي عارضة على الذات فلا يمكن استصحابها للشك في بقاء معروضها ، ويعتبر

في الاستصحاب بقاء المعروض لتقوم صدق النقض والابقاء ببقائه ، إذ مع عدم

بقائه لا يكون عدم الحكم بثبوت عارضه في فرض الشك نقضا لليقين بالشك

( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 45 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) .