منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٤٣

تأسيس الأصل

أولا : بأنها معارضة بأصالة عدم ملاحظة العموم ، إذ الوضع للأخص كما

يقتضي ملاحظة الخصوصية فتنفى بالأصل ، كذلك الوضع للأعم يستدعي لحاظ

العموم للزوم ملاحظة الموضوع له ولا يكتفى في لحاظه بعدم لحاظ الخاص ، لان

الخاص والعام متباينان بحسب المفهوم ، إذ لكل منهما حده الوجودي المميز له

عن غيره ، فعدم لحاظ أحدهما لا يكون لحاظا للاخر ، فتنفي ملاحظة العموم

بالأصل أيضا .

وثانيا : ان الأصل المذكور ان كان المقصود منه الأصل العقلائي ، فلا دليل

عليه إذ لم يثبت بناء العقلاء على نفي ملاحظة الخصوصية مع الشك بها . وان كان

المقصود منه الاستصحاب فيستصحب عدم ملاحظة الخصوصية من باب أصالة

عدم الحادث ، فيمنع : بأنه يعتبر في المستصحب أن يكون ذا أثر شرعي إن لم يكن

هو حكم شرعي ، كما هو الحال فيما نحن فيه ، وليس لعدم ملاحظة الخصوصية

أثر شرعي إلا بواسطة أو وسائط ، لكنه لا ينفع في جريان الاستصحاب إلا بناء

على الأصل المثبت .

واما ما يدعى من ترجيح الاشتراك المعنوي اللازم للوضع للأعم على

الحقيقة والمجاز اللازم للوضع للأخص ، عند الدوران بينهما ، من جهة غلبة

الاشتراك المعنوي ، فيدفع :

أولا : بمنع الصغرى ، إذ لم تثبت الغلبة .

وثانيا : بمنع الكبرى ، إذ لا دليل على الترجيح بالغلبة لو سلم ثبوتها .

واما الأصل في المسألة الفرعية ، فقد ذكر صاحب الكفاية بأنه يختلف

باختلاف الموارد ، فقد تكون نتيجته في بعض الموارد تلائم الوضع للأخص كما

لو ورد : ( أكرم كل عالم ) وكان زيد قد انقضى عنه العلم قبل الايجاب فإنه حيث

يشك في صدق العالم عليه فعلا للشك في الوضع يشك في ثبوت الحكم له أيضا ،

فأصالة البراءة عن وجوب اكرامه تنفي ثبوت الحكم له . وقد تكون نتيجته تلائم