منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٤١

المراد بالحال المأخوذ في عنوان المسألة

الزمان كما لا يخفى .

واما اشتراط العمل في اسم الفاعل بكونه بمعنى الحال أو الاستقبال ،

فهو لا يتنافى مع الاتفاق المزبور ، إذ المراد انه بمعنى الحال أو الاستقبال بواسطة

القرينة ، ويدل عليه اتفاقهم على مجازية اسم الفاعل في الاستقبال .

وقد يستشكل فيما ذكره المحقق الخراساني لوجهين :

الأول : الاتفاق القائم على مجازية مثل : ( زيد ضارب غدا ) ، فإنه لو كان

المراد بالحال فعلية التلبس واعتبار اتحادها مع الجري لم يكن ذلك مجازا كما تقدم

نظيره .

الثاني : ان الظاهر من الحال عند اطلاقه وعدم تحديده بشئ هو زمان

الحال المساوق لحال النطق ، كما أنه - أي زمان الحال - الظاهر من المشتق

لانصرافه من الاطلاق ، أو لمقدمات الحكمة . وعليه فلا بد ان يراد بالحال في عنوان

النزاع حال النطق وزمان الحال .

ويدفع الأول : بان مجازية مثل المثال المزبور انما هو لأجل انفكاك الجري

عن فعلية التلبس ، إذ الظاهر من الاطلاق وقضيته كون الجري في الحال ، والقيد

المذكور وهو : ( غدا ) بيان لزمان التلبس ، فالجري في الحال والتلبس في الاستقبال

وهو مجاز .

وبالجملة : الظاهر من المثال إسناد الضرب الحاصل في الغد إلى زيد في

الحال وذلك مجاز بلا كلام .

ويدفع الثاني : بان المقام مقام تعيين الموضوع له المشتق وبيانه ، وانه هل

خصوص المتلبس في حال النطق أو مع فعلية التلبس ، أو الأعم منه ومما انقضى

عنه ، فلا يثبت بحديث الانسباق والقرينة العامة ، فإنه وان سلم لكنه لا يجدي

فيما نحن بصدده من تعيين الموضوع بالعنوان المأخوذ في مورد الكلام وانه ما

هو ؟ .