منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٤٠

المراد بالحال المأخوذ في عنوان المسألة

المراد بالحال المأخوذ في عنوان المسألة

وبالجملة : فالنزاع جار في الجميع ، وانما الاختلاف في فعلية التلبس

والانقضاء ، فإنها تختلف بحسب اختلافها كما عرفت .

الأمر الرابع : في بيان المراد بالحال المأخوذ في عنوان المسألة .

وهذا الامر عديم الأثر والجدوى بالمرة ، إذ لم تحرر المسألة كما حررها

صاحب الكفاية كي نحتاج إلى شرح المراد ، إذ تحرير المسألة بان مفهوم المشتق

هل هو خصوص المتلبس بالمبدأ فعلا أو الأعم منه وممن انقضى عنه التلبس ؟

لا يحتاج معه إلى تحرير هذا الامر بل وجوده كعدمه .

ولكنه حيث كانت عبارة الكفاية لا تخلو عن غموض وصارت محط

النقاش تعرضنا لشرح مراده فقط وتوضيح عبارة الكفاية لا غير .

وتوضيح ذلك : ان المراد بالحال ليس حال النطق ، بمعنى انه لا يعتبر في

صدق المشتق حقيقة تلبس الذات بالمبدأ حال النطق ، إذ من المسلم ان قول

القائل : ( كان زيد ضاربا أمس ، أو سيكون ضاربا غدا ) حقيقة إذا كان قد تلبس

بالضرب أمس أو يتلبس به في الغد ، مع أنه لا تلبس في حال النطق والتكلم .

وانما المراد بالحال حال التلبس وليس المقصود زمان التلبس كما استظهر

- من عبارة الكفاية - المحقق النائيني ( قدس سره ) ، فأورد عليه : بأنه يلزم اخذ

مفهوم الزمان في مفهوم الاسم ، وهو مما قام الاجماع على خلافه ( 1 ) .

بل المقصود هو اتحاد الجري والاسناد والتلبس بحيث يكون الاسناد

والجري في فرض فعلية التلبس ، فالمراد بالحال فعلية التلبس ، فيعتبر اتحادها

مع الجري والاسناد .

وقد أيد ما ذكره بالاتفاق الحاصل من أهل العربية القائم على عدم دلالة

الاسم على الزمان ومنه المشتق ، فلو أريد من الحال حال النطق كان دالا على

.

( 1 ) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم . أجود التقريرات 1 / 57 - الطبعة الأولى