منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٤

شمول التعريف للشبهات الموضوعية

فان عدمه لا يخل بصدقه .

وعليه ، فالبحث في مسألة الصحيح والأعم ينتهي بنا إلى اثبات أساس

الاطلاق ونفيه ، وهذا لا يترتب عليه حكم شرعي ، بل يترتب عليه ما عرفت من

المسألة الأصولية ، وهي جواز التمسك بالاطلاق مع الشك بأخذ خصوصية في

متعلق الحكم وعدم جوازه ، لأنه تنقيح لموضوعها .

واما مسألة المشتق ، فلان البحث فيها بحث لغوي عن تحقيق الموضوع

له اللفظ المشتق ، وظاهر ان الحكم الشرعي لا يترتب عليه مباشرة ، بل بضميمة

مقدمات أخرى بلا اشكال .

واما مسألة اجتماع الأمر والنهي ، فلان ما ينتهي إليه بتنقيح أحد طرفيها

جوازا أو منعا هو تحقيق موضوع لمسألة أصولية لا معرفة حكم شرعي أو رفع

تردد فيه ، وذلك لأنه ان قيل بامتناع اجتماع الأمر والنهي بالالتزام بعدم كفاية

تعدد العنوان في تصحيحه كان المقام من موارد التعارض ، لتعارض دليلي الحرمة

والوجوب . وان قيل بجوازه في نفسه لكنه باعتبار عدم القدرة على امتثال كلا

الحكمين لا بد من ارتفاع أحدهما كان المورد من موارد التزاحم ، ومسألة التزاحم

كمسألة التعارض من المسائل الأصولية .

أما المسائل اللفظية الأخرى ، كمسألة ظهور الامر في الوجوب ، أو ظهور

الجملة الشرطية أو الوصفية في انتفاء الحكم بانتفاء الشرط أو الوصف ، أو ظهور

العام في الباقي بعد التخصيص فيكون حجة فيه ، أو ظهوره في العموم

الاستغراقي أو المجموعي ، وغيرها من المسائل المشاكلة لها ، فايصالها إلى الحكم

أو ارتفاع التردد بها انما يكون بضميمة كبرى أصولية وهي حجية الظاهر ، إذ

بدونها لا يتوصل إلى المطلوب ، فان ظهور الامر في الوجوب لا يستفاد منه في

نفسه الحكم بل لا بد ان يضم إليه ان الظاهر حجة فيثبت الوجوب ويرتفع

التردد ، وهكذا غيرها ، فان مجرد ثبوت الظهور لا يجدي في اثبات الحكم ، بل