منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٣٩

عدم اختصاص النزاع بما إذا كان المبدأ فعليا

عدم اختصاص النزاع بما إذا كان المبدأ فعليا

الأمر الثالث : قد عرفت أن النزاع في وضع المشتق لخصوص المتلبس

بالمبدأ أو الأعم منه وممن انقضى عنه المبدأ ، ودلالة الهيئة على خصوص المتلبس

أو عليه وعلى المنقضي عنه التلبس .

فقد يتوهم اختصاص النزاع بما إذا كان المبدأ فعليا كالضرب والأكل ،

دون ما كان حرفة أو ملكة ، كالصياغة والشعر ، لوضوح صدق الصائغ على من

له حرفة الصياغة ولو لم يكن متلبسا بالصياغة فعلا ، فلا نزاع في ذلك .

ولكنه توهم فاسد فان اختلاف المبادئ لا يوجب اختصاص النزاع بمورد دون آخر ، بل هو يتأتى في الجميع ، لكن الفرق في التلبس وعدمه ، فان

المبدأ إذا كان فعليا كان التلبس به بمباشرته فعلا ويصدق الانقضاء عند عدم

مباشرته ، واما إذا كان حرفة فالتلبس به يصدق ما دام محترفا ولو لم يباشر الفعل ،

إذ لا يعتبر فيه المباشرة ، ولا يصدق الانقضاء الا إذا انقطع عن الاحتراف .

فالنزاع يقع حينئذ في صدق المشتق على من انقضى عنه المبدأ بمعنى انقطع عن

الاحتراف .