منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٣٥

خروج الافعال والمصادر المزيد فيها عن الموضوع

ذلك من باب الاسناد والنسبة ، بمعنى نسبة الضرب إلى زيد ، فلاحظ .

وحيث تعرضنا إلى الفعل في كلامنا ، فلا بأس في تحقيق الكلام في معناه

ومعرفة مقدار صحة ما اشتهر من دلالته على الزمان ، فقد بحث في ذلك الاعلام

في هذا المقام وليس له مقام آخر . فنكون بذلك قد عرفنا معنى الحرف والفعل

ويبقى الاسم الذي هو محل البحث فسيأتي تحقيق معناه ، فان مسألة المشتق

معقودة لذلك .

فنقول : انه قد اشتهر في ألسنة النحاة وغيرهم دلالة الفعل على الزمان ،

بل اخذت الدلالة على الزمان في مفهومه كما لا يخفى ذلك على من لاحظ

تعريفاتهم للفعل .

وقد استشكل في ذلك - كما جاء في الكفاية - ومنعت دلالة الفعل على

الزمان بتقريب : ان مفهوم الزمان مفهوم اسمي فيمتنع أن يكون مدلولا للهيئة

فإنها من الحروف ، ويلزم أن يكون لها معنيان حرفي وهو النسبة واسمي وهو

الزمان وهو واضح المنع .

وأجيب عن ذلك : بأنه لم يؤخذ في مفهوم الفعل مفهوم الزمان ، وانما مدلوله

هو الحصة الخاصة من الحدث ، وهي الملازمة للزمان مع النسبة ، فالمدلول ليس هو

مطلق الحدث بل الحدث المقيد بالزمان الخاص .

وقد قرب صاحب الكفاية عدم دلالة الفعل بأقسامه على الزمان ببيان :

ان فعل الامر لا يدل إلا على طلب الفعل أو تركه من دون دلالة له على الزمان

الحال أو المستقبل ، إذ مادته تدل على الفعل والهيئة تدل على انشاء الطلب ، فليس

فيه ما يوجب الدلالة على الزمان ، نعم الانشاء يكون في الحال ولكنه أجنبي عن

الدلالة على الحال ، إذ هو من باب انه فعل صادر من زماني فيقع قهرا في الزمان

كسائر الأفعال ، مثل الاخبار بالماضي .

واما فعل الماضي والمضارع ، فلا يمكن الالتزام بدلالته على الزمان ، إذ