منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٣٤

خروج الافعال والمصادر المزيد فيها عن الموضوع

خروج الافعال والمصادر المزيد فيها عن الموضوع

الأمر الثاني : في بيان خروج الأفعال والمصادر المزيد فيها عن موضوع

النزاع .

وذلك لما قد عرفت من أن المراد بالمشتق المأخوذ موضوعا للكلام هو

الوصف الجاري على الذات والذي يصح حمله عليها ، دون ما لا يصح ، ولما كان

المصدر - المجرد والمزيد - لا يدل إلا على نفس الحدث والمبدأ مع نسبة الحدث

إلى ذات ما - وهو الفرق بينه وبين اسم المصدر ، فإنه لا يدل الا على نفس الحدث

بلا جهة انتسابه كالغسل والغسل ومثل : ( زدن ) و ( كتك ) في الفارسية ، فان الأولى

تدل على الحدث مع النسبة كالضرب ، دون الثانية فإنها اسم لنفس الحدث بلا

دخول النسبة في معناه - لم يصح حمله على الذات وجريه عليها لتغاير وجود

الذات والمبدأ ، كما أنهما متغايران مفهوما ، فلا يصح ان يقال : ( زيد ضرب أو أكل )

كما لا يخفى .

واما الأفعال ، فهي كالمصادر لا تجري على الذات ، لأنها لا تدل الا على

نسبة المبدأ إلى الذات وقيامه بها ، ومعه لا يصح حملها على الذات وجريها عليها

للتغاير بين وجود الذات والنسبة وعدم الاتحاد بينهما بوجه ما ، فلا يصح ان يقال :

( زيد ضرب ) من باب الحمل بمفاد ان زيد هو ضرب وضرب هو زيد ، وان صح