منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٣١

المراد من المشتق في موضوع المسألة

ثم إنه لا يدخل في موضوع النزاع ما كان من الجوامد منتزعا عن نفس

الذات كالانسان والحجر والشجر ، فإنها تنتزع عن مرحلة تحصل الأجناس

بفصولها وهي مرحلة الذات والتقرر . والوجه في عدم شمول النزاع لها هو : انه

بانعدام منشأ انتزاعها لا تبقى الذات كي يقع الكلام في صدق المشتق عليها أو

كون المشتق حقيقة فيها أولا ؟ إذ مع عدم بقاء الذات في صورة زوال التلبس

يكون النزاع عديم الأثر والثمرة ، بل لا معنى له إذا كان في الصدق لا في

المفهوم .

وبذلك يتضح ان موضوع النزاع ما كان من الأوصاف جاريا على الذات

ولم يكن منتزعا عن نفس الذات بحيث يكون ارتفاع منشأ الانتزاع مساوقا

لارتفاع الذات ، لان النزاع في كون المشتق حقيقة في الذات المنقضي عنها

التلبس أو في صدقه عليها ، ولازم ذلك فرض بقاء الذات بعد زوال التلبس في

موضوع الكلام . فلاحظ .

ومن هذه الجهة قد يشكل وقوع النزاع في أسماء الزمان باعتبار ان الزمان

ينقضي ويتصرم ولا استقرار له . وعليه فلا يتصور فيه وجود ذات انقضى عنها

التلبس كي يقال إن اسم الزمان حقيقة فيها أولا ، فالذات غير محفوظة في كلتا

الحالتين .

وقد أجاب عنه في الكفاية بوجهين :

الأول : - حلي - وهو ان النزاع في مفهوم المشتق والموضوع له اللفظ وانه

هو خصوص المتلبس أو الأعم ، وذلك لا يرتبط بتحقق مصداقي العام خارجا

وعدم تحققه ، إذ البحث في المفهوم لا ينظر فيه إلى المصاديق فلا يكون عدم تحقق

المصداق وانحصاره في فرد موجبا لنفي صحة النزاع في المفهوم من جهة سعته

وضيقه .

الثاني : النقض بلفظ الواجب ، فإنه موضوع للمفهوم العام مع انحصاره